يعد قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الإتفاق التجاري حول المنتجات الفلاحية الموقع في 2012 بين المملكة المغربية و الإتحاد الأوروبي "تاريخيا" كما يطرح السؤال "الجوهري" بخصوص مستقبل إقليم الصحراء الغربية الصحراء حسبما أكده جيل دوفير المحامي الرئيسي لجبهة البوليزاريو الذي حمل القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.
و قال دوفير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن "السؤال الجوهري الذي يطرح اليوم هو الذي يتعلق بمستقبل هذا الإقليم و هذا الشعب" مضيفا أنه "من هذا المنطلق سجل ما قالت و ما كتبت المفوضية الأوروبية بكون الأراضي المغربية تنتهي في الحدود التاريخية".
و حسب هذا الخبير في القانون الدولي و المحامي بهيئة المحامين بليون (فرنسا) فإن المفوضية الأوروبية "كتبت حبرا على ورق في مذكراتها بأن لا تعترف للمغرب سوى بالأراضي الواقعة في الحدود التاريخية".
و أضاف أن كل خرائط المغرب الموجودة في مواقع وزارات الشؤون الخارجية لبلدان الإتحاد الأوروبي تشير إلى أن حدود هذا البلد تنتهي في الحدود التاريخية. و يرى نفس المتحدث أن المغرب لا يملك أي سيادة على هذا الإقليم و لا يتوفر على أي تفويض دولي على إقليم الصحراء الغربية الذي يجب تصفية الإستعمار به.
و أضاف في السياق نفسه أنه "يجب على المغرب أن يفهم بأنه لا يمكنه بناء مستقبل بخرق القانون الدولي و أن الحل الوحيد هو الذهاب نحو استفتاء لتقرير مصير"الشعب الصحراوي.
و قال في هذا الصدد أن "هناك شعب صحراوي اعترفت به محكمة العدل الدولية سنة 1975" مذكرا بأنه إثر هذا القرار الذي يبعد المغرب اتخذ الملك الحسن الثاني موقفا "غير مفهوم" على الصعيد القانوني.
و استطرد بالقول أن "الملك الحسن الثاني كان يقول بأن المغرب قد انتصر بالرغم من كونه خسر كل شيء. و منذ ذلك بقينا على هذا الخطأ. كان هناك تدخل بعض القوى السياسية و لكن ذلك الزمن قد ولى فلنتوجه الآن نحو استفتاء لتقرير المصير".
و عن سؤال عما إذا عملت المؤسسات الأوروبية بقرار محكمة العدل الأوروبية اعرب السيد دوفير عن تفاؤله مشيرا إلى أن هيئة المحامين الملتزمين بهذه القضية "ستذهب إلى المحكمة بنفس الحجج".
و أوضح أن "قرار المحكمة قد يطعن فيه و لكن هناك ما كتبت المفوضية الأوروبية حبرا على ورق. لقد كتبت بأن جبهة البوليزاريو حركة تحرير وطني و هي الممثل الوحيد للشعب الصحراوي. كما كتبت بأنها لا تعترف بالأراضي المغربية سوى في الحدود التاريخية و بالتالي لا يمكن للمفوضية الأوروبية الطعن فيما كتبت".
واعتبر المحامي أن الوقت قد حان ليفهم المغرب أن "المفوضية الأوروبية تقول أشياء أمام العدالة ثم تحاول القيام بالتجارة بطريقة أخرى وبالتالي فنحن نلاحظ نهاية وهم كبير ولابد من العودة إلى قواعد صارمة".
محكمة العدل الأوروبية تعترف بالشخصية القانونية الدولية لجبهة البوليزاريو
ومن خلال قرارها الهام اعترفت محكمة العدل الأوروبية بالشخصية القانونية الدولية لجبهة البوليزاريو التي تعتبرها الممثل الوحيد للشعب الصحراوي القادر على اتخاذ قرارات في صالح هذا الأخير.
وأشار إلى أن "هذه المسألة أثارت معركة قوية إذ قيل خلال النقاشات المحتدمة مع مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية أنه تم إبرام الاتفاق مع المغرب لصالح الشعب لكننا احتججنا وأكدنا أن جبهة البوليزاريو وحدها بإمكانها اتخاذ قرارات في صالح الشعب الصحراوي وأصدرت المحكمة قرارا في هذا الاتجاه مع التأكيد بأنه لا يحق للاتحاد الأوروبي والمغرب التحدث عن مصلحة الشعب الصحراوي وأنه للقيام بأي شيء في الصحراء الغربية يجب مخاطبة جبهة البوليزاريو".
كما أشارت محكمة العدل الأوروبية في قرارها الصادر يوم الخميس إلى أن مجلس الاتحاد الأوربي أخلف التزامه بوجوب التحقق إذا كانت الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية تستغل لصالح سكان هذا الإقليم.
وأوضح المحامي أنه جاء في القرار بوضوح أن "مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية كانا يعلمان بأن الاتفاق كان يجب أن يطبق فقط على حدود المغرب التاريخية المعترف بها من قبل بلدان الاتحاد الأوروبي ال28" مضيفا "لقد أثبتنا بأبحاثنا أن الاتحاد الأوروبي وأعوانه حاضرون في إقليم الداخلة وضواحيها في إطار مراقبات صحية وبالتالي فإن المحكمة اعتبرت أن الاتحاد الأوروبي متورط في بعد القوة المسيرة".
وأكد أن "الوقت قد حان لوضع حد لمفهوم القوة المسيرة بحكم الأمر الواقع الذي كان يستعمل من خلال استغلال ميزان القوى السياسية الدولية". وأكد المتحدث أن قرار محكمة العدل الأوروبية يطبق أساسا على المؤسسات الحاضرة
في الصحراء الغربية والتي يجب أن تتصل بجبهة البوليزاريو إذا أرادت الاستمرار وإلا فستتعرض لإجراءات منع. وأضاف قائلا "لدينا قرارا قضائيا وكما كافحنا للحصول عليه فسنكافح لفرض تطبيقه".
المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج