أكد المدير العام لضبط النشاطات التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة عبد العزيز آيت عبد الرحمان هذا الأربعاء أن قانون المالية لسنة 2016 لم يتضمن أي ارتفاع في أسعار المواد المقننة عدا البنزين مضيفا أن أسعار المواد الأساسية يتم تحديدها وفق نصوص تنظيمية وهي سارية المفعول .
وقال عبد العزيز آيت عبد الرحمان لدى استضافته في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية إن الأسعار المحدد قانونيا لن تشهد أي ارتفاع والرقابة ستكون صارمة مع التجار الذين يقومون برفع أسعار المواد المقننة في حين تبقى أسعار المواد الأخرى حرة وتخضع لقانون العرض والطلب.
وأضاف المتحدث ذاته ان تسجيل بعض التجاوزات من قبل التجار الذين تلاعبوا بأسعار المواد المقننة حيث تحرص مصالح الرقابة على استدعاء التجار المخالفين وتحرير محاضر المعاينة ومتابعتهم قضائيا.
تسجيل أكثر من 200 ألف مخالفة وأكثر من مليون تدخل
وفي عرضه لحصيلة نشاط مصالح الرقابة والتفتيش على مستوى الوزارة خلال 11 شهرا من سنة 2015 ذكر عبد العزيز آيت عبد الرحمان أنه تم أكثر من مليون و300 ألف تدخل و أكثر من 200 و8آلاف مخالفة تم معاينتها في حين قدر عدد المحاضر المحررة لهذه المخالفات بأكثر من 193 ألف مخالفة إلى جانب حجز ما قيمته أكثر من 6.5 مليار دينار.
أكثر من 57 مليار دينار قيمة السلع غير المفوترة وغلق اكثر من 14 ألف محل تجاري
كما تقدر قيمة السلع غير المفوترة بأكثر من 57 مليار دينار التي تتعلق جلها بأسواق الجملة –يضيف المتحدث ذاته- الذي أفاد انه تم غلق أكثر من 14 ألف محل تجاري .
وبخصوص ارتفاع أسعار الزيت أوضح المدير العام لضبط النشاطات التجارية أن الارتفاع مس أنواع الزيوت التي أسعارها حرة في حين لم يمس الزيت المصنوع بمادة الصوجا الذي سعره مقنن ب600دينار ل5لتر.
وعن قانون 09/03 الخاص بحماية المستهلك الصادر في 2009 والمتكون من 18 نص تنظيمي اوضح انه لم يتم اصدار مرسومان من هذا القانون احدهما يتعلق بتغليف المواد الغدائية والآخر يتعلق بالصحة الغذائية وهم في صدد استكمالهما بالتشاور مع وزارة التجارة والفلاحة والصناعة .
مصالح الرقابة الحدودية قامت بتفتيش 24 مليون طن ومنع دخول 546 حمولة
وبخصوص حصيلة الرقابة الحدودية أشار المسؤول إلى أن المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة قامت خلال الـ9 أشهر الأولى لسنة 2015 بمعالجة اكثر من 79 ملف استيراد وتسجيل 280 متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين حيث تقدر كمية المواد التي تم تفتيشها ب24 مليون طن إلى جانب منع دخول حوالي 546 حمولة تحوي قرابة39 ألف و600طن .
و يتضمن المبلغ الاجمالي المقدر بحوالي 7.6 مليار دينار 245 حمولة مواد غذائية مختلفة و25 حمولة مواد التجميل و276 حمولة مواد صناعية منها قطاع غيار السيارات والمدفئات والاجهزة الالكترومنزلية واجهزة الاعلام الآلي .
ضرورة تعديل قانون 63 واتخاذ اجراءات صارمة لمنع استيراد وبيع المفرقعات
وما تعلق بحيازة وبيع المرفقات ذكر عبد العزيز آيت عبد الرحمان قانون 1963 الذي يمنع منعا باتا صنع واستيراد وبيع المفرقعات لم يتم احترامه ناهيك عن صعوبة التحكم في منع دخول هذه المواد التي تتم بطريقة غير قانونية ولهذا الغرض نحن نعمل على تغيير هذا القانون واتخاذ اجراءات صارمة للحد من هذا الظاهرة.
ازالة اكثر من 900 سوق فوضوي
وفي معرض حديثه عن الاسواق الفوضوية ابرز انه تم إزاله اكثر من 900 سوق موازي ليبقى 470 حيث هناك مجهودات على مستوى بعض البلديات لللقضاء على هذه الظاهرة من خلال انجاز انجاز الاسواق الجوارية لتنظيم العملية التجارية.
42.9 مليار دولار قيمة السلع المستوردة في 2015
وعن قيمة السلع المستوردة خلال 2015 أفاد بأنها تقدر 42.9 مليار دولار منها 7.7 مليار دينار مواد غذائية حيث تقلصت نسبة استيراد الحليب ومشتقاته ب 43 بالمائة والسكر الاحمر والابيض ب 18 بالمائة والزيوت الغذائية ب 17 بالمائة والحبوب ب6.3 بالمائة واللحوم ب17.5 بالمائة .
وماتعلق بفعاليات معرض الجزائر للمنتوجات الوطنية التي تفتتح اليوم أعلن ضيف الاولى أن هذا المعرض الذي سيعرف مشاركة 266 عارضا سيكون فرصة سانحة للمواطنين للاطلاع على المنتوجات المصنعة محليا.
المصدر:الإذاعة الجزائرية