ارتفعت الأسعار عند الاستهلاك بحوالي 42ر3 بالمائة في نوفمبر 2015 مقارنة بشهر نوفمبر من السنة الماضية حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
و شهد متوسط أسعار المنتجات الغذائية ارتفاعا بـ 6ر0 بالمائة في نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية مع ارتفاع 5ر5 بالمائة بالنسبة لمنتجات الصناعات الغذائية و انخفاض بـ 04ر4 بالمائة في أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة.
و بالنسبة للمنتجات المصنعة فعرفت أسعارها هي الأخرى ارتفاعا يعادل 57ر6 بالمائة و هو نفس المنحى الذي اتخذته أسعار الخدمات التي زادت ب 96ر4 بالمائة خلال فترتي المقارنة.
و تتمثل المنتجات الغذائية التي سجلت انخفاضا الشهر الماضي في كل من البطاطا (-8ر34 بالمائة) و البيض (-25ر18 بالمائة) و الخضر الطازجة (-83ر11 بالمائة).
أما بالنسبة للمنتجات التي عرفت أكبر ارتفاعات فهي المشروبات غير الكحولية (+26ر9 بالمائة) و الخبز و الحبوب (2ر6 بالمائة) و المشروبات الطازجة (+8ر5 بالمائة) و اللحوم و الأسماك المصبرة (+7ر5 بالمائة) و الدجاج (+23ر4 بالمائة) و الفواكه الطازجة (+03ر4 بالمائة).
و من جهة أخرى ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بـ 67ر8 بالمائة بالنسبة للملابس و الأحذية و 33ر7 بالمائة بالنسبة لمجموعة التعليم و الثقافة و الترفيه و 04ر6 بالمائة بالنسبة لمنتجات الصحة و النظافة الجسدية و 14ر5 بالمائة بالنسبة للنقل و الاتصالات و 5 بالمائة بالنسبة للسكن و الأعباء.
و بخصوص وتيرة التضخم السنوية -أي خلال الفترة من ديسمبر 2014 إلى نوفمبر 2015 مقارنة بالفترة من ديسمبر 2013 إلى نوفمبر 2014- فقد بلغت 9ر4 بالمائة.
و تتمثل المنتجات التي سجلت أعلى تضخم سنوي في الملابس و الأحذية (46ر8 بالمائة) متبوعة بالمنتجات الفلاحية الطازجة (+22ر5 بالمائة) و المنتجات المصنعة (+96ر4 بالمائة) ومنتجات الصناعات الغذائية (+62ر4 بالمائة).
و يتوقع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 نسبة تضخم 4 بالمائة هذه السنة مقابل 3 بالمائة في قانون المالية الاولي.
أما قانون المالية التكميلي لسنة 2016 فيراهن على تضخم عند مستوى 4 بالمائة في السنة المقبلة.
و في 2014 بلغ معدل التضخم في الجزائر 9ر2 بالمائة مقابل 3ر3 في 2013.