أكد الوزير الأول عبد المالك سلال هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الحكومة عازمة أكثر من أي وقت مضى على إعطاء دفع جديد لاداة الإنتاجية الوطنية التي تعتبر المحرك الرئيسي لتنويع اقتصاد البلاد.
و أدلى سلال بهذا التصريح بمناسبة تدشينه للطبعة الــــ 24 من معرض الإنتاج الوطني الذي يمتد من 23 إلى 29 ديسمبر الجاري بقصر المعارض (الصنوبر البحري).
ودعا الوزير الأول خلال زيارته لمختلف أجنحة المعرض مختلف مسيري المؤسسات الوطنية العمومية منها و الخاصة إلى تحسين منتجاتهم على المستويين النوعي و الكمي كما أشار سلال بهذه المناسبة إلى ضرورة أن ترفع الجزائر من حجم صادراتها خارج المحروقات من اجل تنويع مداخيلها من العملة الصعبة و تقليص العجز التجاري الذي برز مع مطلع 2015 بعد عديد السنوات من الفائض التجاري.
و بالتالي فان المؤسسات الوطنية مطالبة بالمشاركة بشكل اكبر في مسعى الحكومة الرامي إلى تعويض الاستيراد بالإنتاج المحلي.
و لدى استماعه لانشغالات العارضين المتعلقة خاصة بالتماطل الإداري في مجال الاستثمار و الصعوبات في الوصول إلى الأسواق الخارجية أكد لهم الوزير الأول استعداد الدولة لمرافقتهم.
كما وعد هؤلاء المتعاملين بالقول "نوعوا منتجاتكم و استثماراتكم و سنقوم بمساعدتكم" داعيا إياهم إلى تطوير الشراكات بينهم.
و أشار سلال لدى توقفه أمام جناح إحدى الشركات الخاصة إلى أن "الجزائري أصبح مستهلكا متطلبا لذلك يجب أن نكون في مستوى تطلعاته".
كما أعطى ذات التوجيهات لجميع المنتجين و مموني الخدمات الوطنيين سيما المجمع العمومي لصناعة الصنابير و السكاكين (بي سي أر) المكلف بتجهيز السكنات المنجزة في إطار الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) و السكن الترقوي العمومي.
و ألح الوزير الأول خلال زيارته لمختلف أجنحة الشركات العمومية و الخاصة لفرعي الصناعات الالكترونية و الكهرومنزلية على أهمية تحسين نسبة الإندماج الوطني في هذا المجال من الصناعة و عدم الاكتفاء بمجرد نشاطات تركيب التجهيزات المستوردة.
كما تطرق الوزير الأول إلى الشراكة الوطنية بين القطاعين العمومي و الخاص داعيا إلى تعزيز التعاون خاصة في قطاع المناولة.
|
|
و طمأن سلال المنتجين قائلا "سنساعدكم من خلال تسهيل الإستفادة من التمويل و العقار.
تعزيز مبـــدأ الأفضلية الوطنية ...
وقد قامت الحكومة من خلال إعداد مشروع جديد لقانون الاستثمارات بالشروع في مسار لإصلاح الإطار القانوني المؤطر للاستثمار في الجزائر في إطار رؤية شاملة لتحسين مناخ الأعمال الذي يهدف إلى بعث الاستثمار المنتج.
و من اجل تعزيز الإنتاج الوطني وجه الوزير الأول مؤخرا تعليماته لأعضاء الحكومة و كذا الولاة من اجل إعطاء الأولوية للمنتوج الجزائري خلال منح الصفقات العمومية وذلك في إطار إجراءات تعزيز التوازنات المالية للبلاد.
و أشار في ذات السياق إلى "أن اللجوء إلى المنتجات و الخدمات ذات المنشأ الجزائري يعتبر خيارا استراتيجيا و حاسما من اجل تنمية الاقتصاد الوطني".
كما نصت التعليمة على منح الأولوية للمنتجات و الخدمات ذات المنشأ الوطني لما يتعلق الأمر بانجاز الأشغال و الدراسات و تقديم الخدمات و اقتناء المستلزمات خارج تلك الموجهة لتسيير المصالح الإدارية في إطار إجراء مناقصات وطنية و دولية أو بالتراضي بعد استشارة.
من جانب آخر نص قانون الصفقات العمومية على منح هامش تفضيلي بنسبة 25% للمنتجات ذات المنشأ الجزائري أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي يملك غالبية رأس مالها وطنيون مقيمون بالنسبة لجميع أنواع الصفقات.
المصدر : الإذاعــــة الجزائرية + وأج