على الرغم من تعليمات وزارة التجارة تعرف العديد من السلع ارتفاعا على حجة أن قانون المالية لعام 2016 يتضمن بعض الزيادات وهو أمر استنكره المواطنون وكذا جمعية المستهلك التي دعت إلى تكثيف الرقابة الميدانية.
وسجلت القناة الأولى في حديث مع المواطنين استنكارا لمضاربة التجار وتلاعبهم بأسعار الخضر والمواد الاستهلاكية حيث أكدو بأن ليس لورقة 500 دج ولا 1000 دج قيمة في الأسواق مطالبين بوضع حد لهذه المضاربات .
وفي هذا الشأن طالب رئيس جمعية حماية وارشاد المستهلك مصطفى زبدي بضرورة إيجاد آليات لتنظيم وتقنين السلع وأن تكون موضحة في قانون المالية 2016 ضاربا مثالا بأسعار الخضر والفواكه الموسمية هي الأخرى لم تسلم من الزيادة والمضاربة التي صارت موسمية ومتكررة يحرقون جيوب المواطنين كلما جاءت المناسبات والأعياد.
من جانبه أكد مدير النشاطات التجارية بوزارة التجارة عبد العزيز آيت عبد الرحمان بأن المواد الأساسية لن يمسها الارتفاع لأنها مقننة من طرف الدولة ولا يمكن للمضاربين المساس بها.
المصدر : الإذاعة الجزائرية