ستشرع محكمة جنايات الجزائر ابتداء من الأحد المقبل في محاكمة 19 متهما متورط فيما يسمى بملف قضية سونطراك 1 حسبما جاء في الجدول التكميلي للدورة الجنائية الثانية لــ 2015.
و قد تورط في هذه القضية عدد من كبار المسؤولين بمجمع سونطراك و كذا مجمعات أجنبية المتابعين بجنايات متعددة متعلقة بالفساد.
و قد عرفت هذه القضية تأجلين اثنين خلال شهري مارس و يوليو الفارطين لعدة أسباب من أبرزها غياب عدد من الشهود.
و يوجد من بين المتهمين الرئيس المدير العام السابق لسونطراك مزيان محمد والرئيس المدير العام للمجمع الألماني آل اسماعيل جعفر محمد رضا و كذا ثمانية (8) مدراء تنفيذيين لسونطراك على رأسهم المدير المكلف بالنقل عبر الأنابيب عمار زناسني ومدير النشاطات القبلية بومدين بلقاسم.
كما يوجد من بين المتهمين أربعة (4) شركات أجنبية التي "استفادت بدون وجه حق من صفقات عمومية تضر بمصالح مجمع سونطراك-- حسب ذات الجدول--.
و حسب نفس المصدر فقد وجهت للمتهيمن من بينهم 7 موقوفين و 12 غيرموقوف "جناية قيادة جمعية أشرار و جنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير و الرشوة في مجال الصفقات العمومية".
كما وجهت للمتهمين -حسب ذات المصدر- تهم "تبييض و تبديد أموال عمومية و جنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري".
و حسب قرار الاجالة فإن وقائع القضية تنصب على "خمسة (5) صفقات مشبوهة بقمية حوالي 1100 مليار سنتيم منحها الرئيس المدير العام لسونطراك مزيان محمد لمجمع الشركة الألمانية كونتال ألجيريا فون وارك بليتاك في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية و الحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سونطراك على مستوى التراب الوطني.
و قد "منح مزيان محمد هذه الصفقات لصالح المجمع الألماني بصيغة التراضي البسيط بهدف امتلاك ابنيه مزيان بشير فوزي و مزيان رضا محمد حصصا بمجمع كونتال الألماني و هذا ما حدث فعلا"--حسبما اكده ذات المصدر.
و حسب ذات المصدر فقد كشفت التحريات ان هذه الصفقات منحت للشركة الألمانية كونتال ألجيريا فون وارك دون الشركات الأجنبية الأخرى رغم ان المجمع الألماني قدم "أثناء المناقصة أسعارا غير معقولة تفوق بكثير الأسعار المقدمة من طرف الشركتان مارتاك و سارب في أس أ تي".
و تبين كذلك -حسب ما جاء في قرار الاحالة- أن "مجمع سونطراك أبرم صفقة مشبوهة مع المجمع الايطالي سيبام ألجيريا في إطار مشروع إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر و سردينيا بإيطاليا المتمثل في نقل الغاز الطبيعي من حقل حاسي الرمل إلى إيطاليا و المقسم إلى أربعة الأقسام حيث رفعت في هذه الصفقة عدة مخالفات".
و قد تبين أن الشركة الفرنسية (بي كاباغ ) PIE CAPAGهي من تحصلت على مناولة الصفقة التي تبلغ قيمتها 586 مليون دولار من عند المجمع الايطالي رغم انها كانت تعتبر منافسة له في الاستشارة المحدودة المفتوحة من طرف مجمع سونطراك و هذا يعد مخالفة صارخة للتنظيمات و القوانين في هذا المجال حسب قرار الاحالة.