يتواصل صالون الانتاج الوطني بقصر المعارض الذي يدوم إلى غاية 29 من الشهر الجاري حيث يعرف اقبالا كبيرا من طرف المواطنين لتزامنه مع العطلة المدرسية نظرا لأهمية المنتوجات المعروضة حيث يؤكد العارضون أهمية هذا المنتوج الذي أصبح ينافس السلع الأجنبية .
وتجمع هذه التظاهرة الاقتصادية 356 عارضا وطنيا وتتمثل اهم القطاعات الحاضرة في الصالون في الصناعات الغذائية و التغليف بـ 78 عارض والصناعات الميكانيكية والحديد والصلب بـ 69 مشارك و الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية بـ 64 منتج وطني و قطاع الخدمات المالية بـ 55 مشارك.كما سجلت الصناعات التحويلية حضورها في الطبعة الـ 24 لمعرض الانتاج الوطني بـ 54 عارضا بجانب الصناعات الكهربائية والالكترونية و الآلات الكهرومنزلية بـ 36 مشارك.
ويهدف المعرض الى ترقية الانتاج الوطني كاساس لتنويع الاقتصاد الوطني في ظل تراجع الارادات النفطية. كما يضم المعرض فضاء مخصص للبيع يتربع على 3.000 م2.
يذكر أن الحكومة قد قامت بإعداد مشروع جديد لقانون الاستثمارات من أجل إصلاح الإطار القانوني المؤطر للاستثمار في الجزائر في إطار رؤية شاملة لتحسين مناخ الأعمال الذي يهدف إلى بعث الاستثمار المنتج.
و من اجل تعزيز الإنتاج الوطني وجه الوزير الأول مؤخرا تعليماته لأعضاء الحكومة و كذا الولاة من اجل إعطاء الأولوية للمنتوج الجزائري خلال منح الصفقات العمومية وذلك في إطار إجراءات تعزيز التوازنات المالية للبلاد.
كما نصت التعليمة على منح الأولوية للمنتجات و الخدمات ذات المنشأ الوطني لما يتعلق الأمر بانجاز الأشغال و الدراسات و تقديم الخدمات و اقتناء المستلزمات خارج تلك الموجهة لتسيير المصالح الإدارية في إطار إجراء مناقصات وطنية و دولية أو بالتراضي بعد استشارة.
من جانب آخر نص قانون الصفقات العمومية على منح هامش تفضيلي بنسبة 25% للمنتجات ذات المنشأ الجزائري أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي يملك غالبية رأس مالها وطنيون مقيمون بالنسبة لجميع أنواع الصفقات.
المصدر : الإذاعة الجزائرية