ستتواصل هذا الاثنين بمحكمة جنايات العاصمة محاكمة 19 متهما في قضية "سوناطراك 1"بعدما قدمت هيئة الدفاع عدة دفوعات شكلية كان من أبرزها خلو ملف القضية من شكوى مسبقة صادرة عن مجمع سوناطراك.
وكان كاتب ضبط الجلسة قد شرع مساء اليوم الأحد في قراءة قرار إحالة قضية "سوناطراك1"إلا ان القاضي قرر رفع الجلسة حتى يتم مواصلة قراءة قرار الاحالة غدا الاثنين قبل الشروع في استجواب المتهمين.
أما بخصوص الدفوع الشكلية التي تم إثارتها من قبل هيئة الدفاع كان من أبرزها المطالبة ب"انقضاء الدعوى العمومية"لصالح موكليهم وجميع مسيري سوناطراك المتابعين في قضية الحال وفقا للتعديلات الاخيرة لقانون الاجراءات الجزائية.
وكانت التعديلات الأخيرة لقانون الاجراءات الجزائية قد نصت على"وجوب تقييد شكوى مسبقة من طرف المؤسسة العمومية أوالخاصة الاقتصادية المتضررة ضد مسييرها حتى يتم متابعتهم قضائيا".
غير ان النائب العام اكد أن"المتهمين في قضية الحال متابعون وفقا للمادة 119 مكرر من قانون العقوبات التي لا تشترط تقييد شكوى مسبقة".
أما بخصوص تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني في القضية فقد رفض المحامون هذا التأسيس معللين ذلك بقولهم ان الخزينة العمومية لم يلحقها أي ضرر في هذه القضية.
واعتبر النائب العام بدوره انه يحق لأي شخص يرى انه تضرر جراء هذه القضية أن يتأسس كطرف مدني ، مضيفا أن هيئة المحكمة هي الوحيدة التي تحوز السلطة التقديرية لقبول هذا الطلب او رفضه.
وكان القاضي محمد رقاد رئيس محكمة جنايات العاصمة قد قرر إرجاء الفصل في هذه الدفوع الشكلية عند نهاية المحاكمة.
وحسب قرار الاحالة فإن وقائع القضية تنصب على"خمسة (5) صفقات مشبوهة بقيمة حوالي 1100 مليار سنتيم منحها الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك مزيان محمد لمجمع الشركة الألمانية كونتال ألجيريا فونك فرك في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية والحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني".
وقد وجهت للمتهيمن من بينهم 7موقوفين و 12غيرموقوف"جناية قيادة جمعية أشرار وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير والرشوة في مجال الصفقات العمومية"، كما وجهت للمتهمين حسب ذات المصدر تهم"تبييض وتبديد أموال عمومية وجنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري".
قضية سوناطراك1 : محامو هيئة الدفاع يرفضون تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني
رفض محامو هيئة دفاع المتهمين في قضية سوناطراك 1خلال انطلاق محاكمة 19 متهما هذا الأحد من بينهم كبار المسؤولين بالمجمع وكذا مجمعات أجنبية المتابعين بجنايات متعددة متعلقة بالفساد تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني في ملف القضية باعتبار أنها لم تتضرر بالخسائر التي لحقت بمؤسسة سوناطراك .
وقال الاستاذ بوشاشي مصطفى محامي أحد المتهمين في القضية إنه يجوز للخزينة العمومية أن تتأسس كطرف مدني في حق المؤسسات العمومية الإدارية وليس في حق المؤسسات الخاصة التجارية و الاقتصادية وهو الحال بالنسبة لشركة سوناطراك.
وذهب بدوره الأستاذ مقران ايت العربي المتأسس في حق متهم اخر في القضية في نفس الاتجاه بالقول إن"الخزينة العمومية لم يلحقها أي ضرر في ملف قضية الحال لأن الوقائع محل المتابعة و المنشات المتعلقة بها أنجزت بأموال سوناطراك و ليس باموال الخزينة ".
من جهته قال النائب العام إنه يجوز لأي طرف يرى أنه لحق به ضرر جراء الأفعال الواردة في قرار الاحالة الخاص بالقضية ان يتأسس كطرف مدني و أن المحكمة لها السلطة التقديرية في قبول او رفض هذا التأسس , مضيفا ان تقدم الخزينة العمومية بطلب قبولها طرفا مدنيا "مقبول من الناحية القانونية" الا ان المحكمة هي المخولة للفصل في ذلك.
الشهود سيتعرفون على مواعيد الجلسات التي سيدلون فيها بشهاداتهم الخميس المقبل
كما قررت هيئة محكمة جنايات العاصمة اليوم بعد المداولات حضور الشهود الخميس المقبل للمحكمة من اجل التعرف على مواعيد الجلسات التي سيدلون خلالها بشهاداتهم في هذه القضية.
وكانت هيئة محكمة الجنايات بعد تشكيلها بتعيين محلفين وكذا محلف وقاضي احتياطيين دخلت المداولة للفصل في شأن حضور الشهود لكافة اطوار المحاكمة من عدمه خاصة بعد رفع المحامين لإشكال تاثر الشهود باراء الصحافيين وتداول وسائل الاعلام للقضية.
ونطق رئيس الجلسة القاضي محمد رقاد بقرار المحكمة بعد المداولات والذي اشار الى انصراف الشهود اليوم والعودة الخميس المقبل من اجل التعرف على مواعيد الجلسات التي سيدلون خلالها بشهادتهم بخصوص ملف قضية سوناطراك1.
كما امر القاضي باستعمال القوة العمومية من اجل احضار 3 من الشهود المتغيبين احدهم رعية المانية وذلك بطلب من الاستاذ حسين شيات محامي دفاع الرئيس المدير لعام لمجمع الشركة الألمانية كونتال آل اسماعيل محمد رضا جعفر الذي يوجد رهن الحبس الاحتياطي وهو المتهم الرئيسي في هذه القضية.
وكان القاضي محمد رقاد قد اكد في بداية الجلسة أن حضور اغلبية الشهود سيضمن السير العادي للمحاكمة
وسجل بعد المناداة في بداية جلسة المحاكمة على قائمة الشهود من قبل كاتب الضبط حضور 82 شاهدا من بين 111 شاهدا توفي منهم 2 و سجل غياب 26 منهم وهو ما يشير الى حضور غالبية الشهود حسب القاضي.
وتنصب وقائع القضية حسب قرار الاحالة على"خمسة (5) صفقات مشبوهة بقيمة حوالي 1100 مليار سنتيم منحها الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك مزيان محمد لمجمع الشركة الألمانية كونتال ألجيريا فونك فرك في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية والحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني".
وتبين كذلك ، حسبما جاء في قرار الاحالة أن"مجمع سوناطراك أبرم صفقة مشبوهة مع المجمع الايطالي سيبام ألجيريا في إطار مشروع إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وسردينيا بإيطاليا المتمثل في نقل الغاز الطبيعي من حقل حاسي الرمل الى إيطاليا و المقسم إلى أربعة الأقسام ، حيث رفعت في هذه الصفقة عدة مخالفات".
المصدر : وكالة الانباء الجزائرية