أكد مركز كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان, في تقريره الدوري الأخير, أن "المملكة المغربية تعرقل الجهود الأممية المبذولة من أجل حل النزاع حول الصحراء الغربية", مطالبا الرباط بتوفير بيانات عن الشكاوى حول حالات الاختفاء القسري في الصحراء الغربية منذ 1991 إلى الآن و التحقيق فيها , وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين.
وأكد مركز كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان الأمريكي في تقرير قدمه إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أن المغرب "يعرقل الجهود الأممية المبذولة من أجل حل النزاع الذي تجاوز عمره أربعين سنة", خاصة بعد رفضها التجاوب مع الجهود الأممية الساعية إلى إعادة بعث المفاوضات على أساس الحق الأممي للشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وحول الجرائم الحقوقية المرتكبة في حق الصحراويين, طالب التقرير السلطات المغربية بتوفير بيانات عن الشكاوى حول حالات الاختفاء القسري في الصحراء منذ 1991 إلى الآن, وتحديد أسماء المفقودين, والجهود التي يبذلها للتحقيق في ظروف هذا الاختفاء, وكذا الملاحقات القضائية ضد الجناة, وطبيعة ومبلغ التعويض المدفوع للضحايا أو أسرهم, بالإضافة إلى الشكاوى التي تم تسجيلها من قبل سلطات الإحتلال, وكم منها تم التحقيق فيها.
كما طالب التقرير, بتقديم "معلومات دقيقة" عن التدابير الملموسة التي اتخذتها دولة الإحتلال "للحصول على موافقة الصحراويين على استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية" خاصة في ما يتعلق باستغلال وتصدير الفوسفاط والتفاوض على اتفاقيات الصيد البحري والترخيص للتنقيب عن النفط والاستغلال والاستخراج بما فيها الأنشطة التي تقام بمياه الصحراء الغربية واستغلال وري الأراضي لزراعة الفواكه والخضروات في المنطقة التي تخضع لمسار تصفية الإستعمار.
وشدد التقرير على ضرورة توفير معلومات "دقيقة ومفصلة" عن فوائد استغلال الثروات الصحراوية من فوسفاط وصيد بحري وفلاحة للصحراويين, كما دعا إلى إيقاف هذا الاستغلال على غرار ما ذهب إليه قرار المحكمة الأوروبية الأخير القاضي بإيقاف اتفاقية التعاون الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الأراضي الصحراوية.
وشدد التقرير الحقوقي,الذي جاء في 25 صفحة, على أن التواجد المغربي في الأراضي الصحراوية "غير شرعي" وذلك استنادا إلى مقررات القانون الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، وأن المغرب بهذا التواجد "يقوم بانتهاك حقوق الإنسان في الصحراء منذ 1991" تاريخ وقف إطلاق النار بين جبهة البوليساريو و المغرب.
يشار إلى أن التقرير قام بإعداده "مركز كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان" بالتعاون مع "تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان" و"مكتب حقوق الإنسان في الصحراء"، وكذا "الجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع الشعوب الإفريقية" و"جمعية عدالة" البريطانية.
وكان مركز روبيرت كينيدي من أجل العدالة وحقوق الانسان الذي تأسس في 1968 من طرف عائلة وأصدقاء روبيرت كينيدي, قد منح جائزته السنوية لحقوق الانسان لسنة 2008 للمناضلة الصحراوية أمنتو حيدر ومنذ ذلك الوقت ظل يعمل من أجل ترقية حماية حقوق الانسان في الصحراء الغربية.
في يناير 2011 قام مركز روبيرت كينيدي بأول زيارة له إلى الصحراء الغربية.