الرئيس بوتفليقة يعلن عن أجندة "جد مكثفة" لــ 2016 و يؤكد أن مراجعة الدستور "مرحلة هامة في الحياة السياسية للبلاد"

اكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا الاربعاء عقب اجتماع لمجلس الوزراء ان"مشروع مراجعة الدستور سيشكل اعتبارا من بداية السنة الجديدة مرحلة هامة في الحياة السياسية و المؤسساتية للبلاد".

وصرح رئيس الدولة انه "على الصعيد السياسي سيشكل مشروع مراجعة الدستور اعتبارا من بداية السنة الجديدة مرحلة هامة في الحياة السياسية و المؤسساتية للبلاد".
واضاف الرئيس بوتفليقة ان "هذه المراجعة ستكون متبوعة باعداد و مناقشة عدة مشاريع قوانين من اجل تعزيز دولة القانون و بصفة خاصة حماية الحقوق و الحريات وضبط التعددية الديمقراطية".
و اكد رئيس الدولة قائلا :

و بنفس المناسبة دعا رئيس الجمهورية الحكومة الى"تكثيف الاتصال المؤسساتي مباشرتها او سيتم مباشرتها و التي لا تشكك بتاتا في السيادة الوطنية على اقتصاد البلاد و لا تقرر مسبقا تخلي الدولة  عن المؤساست الاستراتيجية  وكذا طمأنة الراي العام ان هذه التحولات لن تشكك في خيار التضامن و العدالة الاجتماعية."
و للتذكير اعطى رئيس الجمهورية  يوم  الاثنين الفارط  خلال مجلس مصغر موافقته على المشروع التمهيدي "الجوهري" لتعديل الدستور حيث سيتم عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بدوره بإبداء رأيه حول "الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص و المصادقة عليه من قبل البرلمان".
و من شأن هذا المشروع التمهيدي لتعديل الدستور أن يسمح "بتسجيل تقدم ملحوظ في عديد المجالات"  منها "المجال السياسي والحوكمة" . 

و سيسمح المشروع التمهيدي بتحقيق تقدم خاصة في مجال "تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا و حول هويتنا و حول قيمنا الروحية و الحضارية" و كذا في "تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم و استقلالية العدالة".
كما سيمكن من تحقيق تقدم فيما يخص "تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها" و "إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري".
و سيسمح المشروع التمهيدي لتعديل الدستور "بتنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية" إضافة إلى إقامة "آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات خدمة للديمقراطية التعددية".

إلى ذلك ،أعلن رئيس الجمهورية هذا الأربعاء،عن أجندة "جد مكثفة" في مجالات عديدة للسنة المقبلة لاسيما تعديل الدستور الذي سيتم مع "بداية السنة" ليليه  في حال المصادقة عليه  سن عدة قوانين عضوية تهدف جلها إلى "تعزيز دولة القانون".

عقب الموافقة عليه من قبل رئيس الدولة  ستتم دراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور خلال مجلس الوزراء المرتقب في جانفي قبل عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بدوره "بإبداء رأيه" حول "الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص و المصادقة عليه من قبل البرلمان".
و بقرار من الرئيس بوتفليقة سيتم توجيه نسخة من مشروع تعديل الدستور "في الأيام المقبلة" للشخصيات و الأحزاب السياسية و الجمعيات التي تمت استشارتها خلال تحضيره كما سيتم تعميمه عن طريق وسائل الإعلام الوطنية.
و تنص المادة 176 من الدستور الحالي أنه: "إذا إرتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما  و لا يمس بأي كيفية بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية  وعلل رأيه  أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي  متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان".
و تنص المادة 174 من الدستور أنه "لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري  و بعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة بنفس الصيغة   حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي  يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره. يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب".
 

كما سيمكن من تحقيق تقدم فيما يخص "تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها" و "إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري".
و من شأن مشروع القانون التمهيدي لتعديل الدستور أن يسمح أيضا "بتنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية و ضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية و القانونية و السياسية في الحياة الوطنية"  و"إقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات خدمة للديمقراطية التعددية".
و على الصعيد الإقتصادي أعطى الرئيس بوتفليقة أوامر إلى الحكومة ل"تفعيل" سياسة "الإصلاحات و التنمية" و ضمان "مزيد من الشفافية و المساواة" و "الإبقاء على  سياسة التضامن الوطني و العدالة الاجتماعية".
و يتعلق الأمر "أساسا" يضيف رئيس الجمهورية بتسيير "آثار  تراجع اسعار النفط" من خلال استغلال و "تثمين المؤهلات المتعددة" التي تزخر بها الجزائر.
و طمأن الرئيس في هذا السياق بأن "التحولات التي تمت مباشرتها أو ستتم مباشرتها لا تشكك بتاتا في السيادة الوطنية على اقتصاد البلاد" و لا في "خيار التضامن و العدالة الاجتماعية".  
و بهذا دعا رئيس الجمهورية الحكومة الى "تكثيف الاتصال المؤسساتي بهدف توضيح واقع التحولات التي تمت مباشرتها او ستتم مباشرتها و التي لا تشكك بتاتا في السيادة الوطنية على اقتصاد البلاد و لا تقرر مسبقا تخلي الدولة عن المؤسسات الاستراتيجية  وكذا طمأنة الرأي العام ان هذه التحولات لن تشكك في خيار التضامن و العدالة الاجتماعية".

و تقضي المادة 66 من قانون المالية 2016 بأن "تحتفظ المؤسسات العمومية الاقتصادية و التي تقوم بعمليات شراكة من خلال فتح رأسمالها الاجتماعي لفائدة مساهمين وطنيين مقيمين ب34% على الاقل من إجمالي الأسهم او الحصص الاجتماعية".
و فضلا عن ذلك فإنه "بإمكان المساهم الوطني المقيم الاستحواذ على هذه الاسهم خلال فترة تدوم خمس سنوات ويمكن بعد تقرير الخبرة القانونية حول مدى احترام الالتزامات المتفق عليها أن تعرض على مجلس مساهمات الدولة إمكانية شراء ما تبقى من أسهم".
و في حالة مصادقة مجلس مساهمات الدولة على ذلك فإن التنازل يتم وفقا للسعر المتفق عليه في ميثاق الشركاء او السعر الذي يحدده المجلس.
 تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الإستراتيجية مثل سوناطراك وسونلغاز  واتصالات الجزائر مستثناة من فتح الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومية بحكم أن هذه المؤسسات تسيرها قوانين خاصة تمنعها من ذلك.