تمحورت أسئلة الأطراف المدنية (الخزينة العمومية و شركة سوناطراك) و النيابة العامة و كذا هيئة دفاع المتهمين في اليوم التاسع من المحاكمة بشان ملف "سونطراك1" حول صفقتي نقل الغاز الطبيعي من حقل حاسي مسعود نحو إيطاليا و إعادة ترميم وتهيئة مقر سوناطراك بغرمول (الجزائر العاصمة) حسبما لوحظ اليوم الأربعاء بمحكمة جنايات العاصمة.
و قد تبين خلال الأسئلة و أجوبة المتهمين زناسني بن عمر نائب المدير العام المكلف بنشاط النقل عبر الأنابيب بخصوص ملف نقل الغاز الطبيعي وعبد العزيز عبد الوهاب المدير التنفيذي لتسيير و متابعة المشاريع بخصوص ملف غرمول أنه تم الاعلان عن مناقصات وطنية و دولية بخصوصهما ثم تحولت "تحت ظرف الاستعجال" من صيغة العروض المفتوحة إلى صيغة التراضي البسيط بأمر و بتعليمات صادرة عن الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك ومن وزير الطاقة و المناجم آنذاك شكيب خليل.
ويذكر أن 19 شخصا متابع في قضية "سوناطراك 1 " بجناية " المشاركة في تنظيم جمعية أشرار" و" المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير" و" الرشوة في مجال الصفقات العمومية" و" تبييض الأموال" و" استغلال النفوذ و المشاركة في تبديد أموال عمومية".
و حسب قرار الاحالة فإن صفقة نقل الغاز عن طريق الأنابيب بين الجزائر و سردينيا (إيطاليا ) و المتمثل في نقل الغاز الطبيعي من حقل حاسي مسعود نحو إيطاليا كانت من نصيب المجمع الايطالي سابيام كونتراكتينغ الجزائر الذي كان "قد تحصل على صفقة مستفيدا بتخفيض في العرض المالي رغم ان التفاوض مخالف لما هو منصوص عليه في قانون الصفقات الجزائري".
و قال المتهم زناسني بن عمر أنه تم تقسيم صفقة نقل الغاز عن طريق الأنابيب بين الجزائر و سردينيا (إيطاليا ) إلى ثلاث حصص مع فتح مناقصات وطنية و دولية لكل حصة مضيفا أن الحصة الثالثة و هي محل القضية الحالية كانت محل مناقصة دولية إذ تم اختيار 6 شركات أجنبية عالمية.
و بعد انسحاب 4 شركات --يضيف زناسني--لم يتبق غير شركتين و هما المجمع الايطالي سابيام كونتراكتينغ الجزائر و الشركة الفرنسية سايكاباغ غير أن الاسعار التي اقترحتهما الشركتين " كانت مرتفعة جدا".
واوضح المتهم أن الصفقة "تحولت بصفة استثنائية من صيغة العروض المفتوحة إلى صيغة التراضي البسيط بسبب انسحاب الشركات الأربع من المناقصة" مشيرا الى ان وزير الطاقة و المناجم آنذاك رفض إلغاء هذه الصفقة و طالب المكلفون بالملف انتهاج طريق التفاوض مع مجمع سيبام لتخفيض الأسعار لأنها جد مرتفعة".
و أضاف المتهم أنه قد تم اختيار مجمع سيبام لأن أسعاره رغم ارتفاعها كانت أقل من الأسعار التي عرضتها الشركة الفرنسية سايكاباغ.
و أردف قائلا أنه "كان لزاما على سوناطراك التفاوض مع سيبام رغم اسعارها المرتفعة حتى لا تلجأ هذه الأخيرة إلى التحكيم الدولي الذي سيكبد سونطراك خسائر فادحة".
أما بخصوص الصفقة المنصبة على إعادة تهيئة و ترميم مقر سوناطراك بغرمول فقد كشف قرار الاحالة بخصوصها أنه تم "تضخيم" الأسعار المتعلقة بهذه الصفقة التي قام بإنجاز دراستها مكتب الدراسات CAD المسير من قبل المتهمة ملياني نورية.
و أوضح المتهم عبد العزيز عبد الوهاب المدير التنفيذي لتسيير و متابعة المشاريع بهذه الخصوص أنه تم فتح مناقصة وطنية و دولية لإنجاز "دراسة" حول مشروع إعادة تهيئة و ترميم مقر سوناطراك بغرمول و "تحول المشروع تحت ظرف الاستعجال و بأمر من الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك من صيغة المناقصة الدولية و الوطنية إلى صيغة التراضي البسيط و فاز بها مكتب الدراسات CAD"المسير من قبل المتهمة ملياني نورية.
و قال المتهم ان صاحب المشروع و كذا المهندسين المكلفين بالملف اعتبروا ان هذه الدراسة لم تف بالغرض المطلوب منها مضيفا ان الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان "أمره" بالشروع على جناح السرعة في عملية تهديم مقر غرمول و تحضير دفتر الشروط وهذا قبل الشروع في الدراسة.