خصصت حصة مجلة الدستور للقناة الأولى في حديثها عن مشروع تعديل الدستور حيزا مهما لإحدى التعديلات المدرجة في مسودة الدستور ويتعلق الأمر بجزء مهم يصفه المختصون بأنه أساس بناء دولة الحق والقانون وهو سلطة القضاء.
وفي هذا الصدد، قال رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال العيدوني، الذي حل ضيفا على مجلة الدستور، بأن مشروع الدستور الجديد جاء ليؤكد بأن رئيس الجمهورية هو الضامن الحقيقي لاستقلالية القضاء ولقوة السلطة القضائية بإعتباره القاضي الأول في البلاد .
وأوضح العيدوني بأن الدستور الجديد تضمن تعزيزا للسلطة قضائية من خلال نصوص جديدة تؤكد تعزيز استقلالية القضاء ويعتبر هذا –يضيف- توافقا مع ما تقدمت به النقابة الوطنية للقضاة من اقتراحات في إطار المشاورات حول مشروع تعديل الدستور، فيما يخص تكريس وتعزيز السلطة القضائية وذلك من خلال آليات وميكانيزمات وهي مبادئ منصوص عليها عالميا وموجودة في مواثيق دولية وذلك من اجل استقلالية القاضي والقضاء مؤكدا بأن تقدم المجتمع والبلد ككل لن يتأتّى إلا بقضاء قوي وباحترام للقانون من طرف الجميع مهما كانت مستوياتهم .
وبخصوص النص الدستوري الجديد المتضمن حماية المحامي وهيئة الدفاع من كل أشكال الضغط خلال ممارسة مهنته قال رئيس نقابة القضاة بأن هذه المادة عبارة عن مكسب لهيئة الدفاع فاليوم-يضيف- أصبح لهئية الدفاع نص دستوري يحميه من كل الضغوطات أثناء تأدية مهامه بإعتبار أن المحامي هو حارس على حقوق الإنسان .
وعن الحبس الاحتياطي أوضح العيدوني بأن الدستور الجديد منح ضمانات أوسع للمشتبه فيهم عند توقيفهم من طرف الشرطة القضائية وعند الحجز، فهناك –يقول- الكثير من الضمانات والحقوق التي تُكفل لهذا المُحتجز من بينها اتصاله بالمحامي وكذا حضور الطبيب إن لزم ذلك، وفي حال كان المشتبه فيه معوزا يُتم التكفل به عن طريق توفير محام للدفاع عنه.
كما يمنح الدستور الجديد في نص جديد حق الاستئناف في الأحكام الجنائية وهو تعزيز لدولة القانون ولحقوق المتقاضين-على حد وصف المتحدث- فهو تقدم في مجال حقوق الإنسان وتقدم نوعي في الممارسة القضائية وبالتالي فالمواطن سيكون له مراجعة ثانية لحكمه.
ومن بين ما اقترحته نقابة القضاة وتم إدراجه ضمن مشروع الدستور هو حرية تنقل المواطنين حيث لا يمكن أن يمنع أي مواطن جزائري من السفر خارج التراب الوطني إلا بقرار قضائي ومنه -يقول العيدوني- سينهي هذا النص الذي كرسه القانون الجزائي هذه السنة وعززه الدستور الجديد تدخل أي جهة عدا القضاء في حرية تنقل الأفراد حيث لا يمكن لأي جهة كانت أن تصدر قرارا بمنع مواطن من السفر خارج التراب الوطني أو دخوله إلا بقرار معلل ومسبب من طرف السلطة القضائية وهو مكسب كبير –يضيف- لحقوق المواطنين.
المصدر : الإذاعة الوطنية