بلغت فاتورة واردات السيارات 14ر3 مليار دولار في 2015 مقابل 7ر5 مليار دولار في 2014 أي بانخفاض 91ر44 بالمائة في وقت عرف عدد السيارات المستوردة انخفاضا كبيرا حيث بلغ 265.523 وحدة في 2015 مقابل 417.913 وحدة في 2014 أي بتراجع 46ر36 بالمائة حسب ما أوضحه المركز الوطني للإحصائيات التابعة للجمارك.
وسجل إجمالي الواردات ل40 وكيلا ينشطون في السوق الوطنية منحى تنازليا لاسيما العلامات الأوروبية منها و بوجه اخص الفرنسية و الألمانية حيث عرفت هذه الأخيرة انخفاضا في الكمية و القيمة تجاوز أحيانا 90 بالمائة.
أما بالنسبة للسيارات المستوردة من طرف بعض وكلاء العلامات الصينية فقد سجلت وارداتها ارتفاعا محسوسا بين فترتي المقارنة وصل إلى 145 بالمائة من حيث القيمة و 156 بالمائة من حيث الكمية حتى و إن كانت الفاتورة و الكمية المستوردة أقل بكثير من نظيراتها الأوروبية.
وبغرض تسقيف الواردات التي تتجاوز كثيرا احتياجات السوق الوطنية قامت السلطات العمومية بإدراج السيارات في نظام رخص الاستيراد.
وقد حددت حصص استيراد السيارات عند 152.000 وحدة لسنة 2016.
وتخص هذه الحصص المركبات ذات محرك لنقل 10 أشخاص أو أكثر (مع احتساب السائق) و السيارات السياحية و سيارات أخرى موجهة خصيصا لنقل الأفراد بما في ذلك سيارات من نوع برأيك و سيارات السباق إضافة إلى السيارات ذات محرك لنقل البضائع.
ولا يشمل هذا النظام الجديد-الذي لا يسمح لأي متعامل أن يستورد أكثر من 30 بالمائة من الحصص الإجمالية المحددة- الشاحنات والجرارات التي يستوردها أصحابها قصد استخدامها في نشاط مؤسساتهم.
وتم فتح حصص الاستيراد في الفترة من 14 يناير و 3 فبراير 2016.
و يفسر انخفاض واردات السيارات منذ 2014 بالإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لتطهير سوق السيارات التي تشهد اختلالات عميقة و ممارسات غير شرعية.
وتخضع واردات السيارات منذ أفريل الماضي إلى دفتر شروط جديد يتعلق بشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة.
المصدر: الإذاعة الجزائرية/ وأج