خبري يؤكد استمرار المباحثات من أجل استقرار السوق البترولية ورفع اسعار النفط

أكد وزير الطاقة ، صالح خبري هذا الأحد في تيزي وزو الى استمرار المباحثات مع البلدان المنتجة للنفط من اجل التوصل إلى اتفاق يسمح باستقرار السوق البترولية ورفع أسعار النفط.
وأوضح خبري في ندوة صحفية نشطها على هامش زيارة عمل إلى هذه الولاية أن هذه المباحثات التي تم الشروع فيها منذ سنة 2014 متواصلة من اجل"التوصل إلى توافق بين البلدان المنتجة بغية التخفيض من إنتاجها".
وأضاف الوزير أن هناك "اتصالات جارية من اجل استقرار السوق التي تعرف فائضا في العرض مقابل انخفاض الطلب وغياب انتعاش اقتصادي"، مشيرا إلى أن"هذه المساعي قد شرع فيها منذ تراجع الأسعار في 2014"، مؤكدا أن"عدم اتخاذ منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبيك) قرارا بتخفيض الإنتاج في نوفمبر 2014 قد أدى الى استمرار تراجع الأسعار".
كما أوضح أن هذه المباحثات تهدف إلى تقريب وجهات نظر البلدان المعنية من أجل تخفيض إنتاجها لكنها لا تقتصر فقط على البلدان الأعضاء في منظمة أوبيك وإنما تشمل كذلك أهم البلدان المنتجة للنفط غير الأعضاء في هذه المنظمة على غرار روسيا.
وتابع خبري يقول أن "منظمة أوبيك تخسر حصصها في السوق، حيث انتقلت من 44 % في التسعينات إلى 31 %حاليا مما يحتم انضمام بلدان كبرى منتجة إلى مسعى تخفيض الإنتاج"، مضيفا أن المباحثات تصطدم بمسالة مشاركة بلدان من خارج أوبيك في مسعى تخفيض الإنتاج.
وقد تم اتخاذ مبادرات من أجل التوصل إلى اتفاق يقضي بتقليص الإنتاج واستقرار السوق وارتفاع الأسعار إلا"أنها للأسف لم تنجح"، مؤكدا على ضرورة إشراك بلدان منتجة من خارج اوبيك في مسعى تخفيض الإنتاج بغية التوصل إلى رفع أسعار النفط.

وبخصوص احتمال برمجة اجتماع لأعضاء منظمة أوبيك, صرح الوزير أن "الجزائر لن تشارك في أي اجتماع إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق حول تخفيض الإنتاج لأنه لاجدوى من عقد اجتماع استثنائي مآله الفشل".
 من جانب آخر وبخصوص استثمارات سوناطراك, صرح الوزير أنها "لم تقلص وإنما تمت اعادة توجيهها حسب الأولويات".
 وأشار في هذا الصدد أن استثمارات المؤسسة الوطنية للمحروقات "أعيد توجيهها نحو تثمين حقول جديدة مكتشفة بغية الرفع من الإنتاج الوطني من المحروقات من اجل ضمان أمننا الطاقوي أولا ثم تصدير الفائض".
 وخلص خبري في الأخير إلى القول بأنه"إذا كانت الجزائر لاتستطيع التأثير على أسعار النفط التي تعد عاملا خارجيا إلا أن بإمكانها التحكم في إنتاجها من خلال الرفع من احتياطاتها".

طاقات متجددة  : انتاج 4.500 ميغاواط في أفاق 2020
وفي نفس السياق أكد وزير الطاقة صالح خبري اليوم بتيزي وزو أن الجزائر ستنتج 4.500 ميغاواط من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة في آفاق 2020.
وقال الوزير أن مؤسسة سونلغاز تسير حاليا برنامجا بطاقة 400 ميغاواط وهو بصدد الانجاز، مضيفا أن طاقة الانتاج بلغت 84 ميغاواط إلى حد الآن وأنه سيتم رفع هذه الطاقة الانتاجية الى حوالي 400 ميغاواط قبل شهري يونيو أو يوليو المقبلين, مضيفا أن "برنامج الطاقات المتجددة بلغ مرحلة جد متقدمة بالجزائر".
وذكر خبري بان البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الذي صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 24 مايو 2015 ينص على انتاج 22.000 ميغاواط في آفاق 2030 وهو ما سيمثل 25 بالمائة من الإنتاج الوطني من الكهرباء.
كما اشار الوزير الى انه تم وضع الإجراءات القانونية التي تسمح للمستثمرين المحليين والأجانب بالإستثمار في إطار هذا البرنامج وكذا اجراء إتصالات مع بعض الولايات, خاصة ولايات الهضاب العليا والجنوب من أجل تحديد المواقع التي ستستقبل التجهيزات الضرورية (الصفائح الشمسية) ، مضيفا انه سيتم لاحقا إطلاق مناقصة وطنية و دولية.
وصرح  خبري خلال زيارة العمل التي قادته إلى ولاية تيزي وزو أن هذه الولاية تتمتع بتغطية جيدة فيما يخص الكهرباء بنسبة 98 بالمائة من حيث الربط بشبكة الكهرباء و 70 بالمائة بشبكة الغاز, مضيفا أن هذه النسبة الأخيرة التي تفوق المعدل الوطني (65 بالمائة) قد تصل إلى 98 بالمائة مع نهاية البرامج المسجلة لصالح الولاية،وهو ما سيجعل الولاية تحتل المرتبة الأولى على المستوى الوطني من حيث الربط بشبكة الغاز الطبيعي.
 ونوه الوزير بالمناسبة بجهود السلطات المحلية من أجل تجسيد برنامج الربط بشبكة الغاز الطبيعي عبر كامل مناطق الولاية على غرار منطقة مقلع حيث تم ربط حوالي 1.800 بيت بالغاز.
وزار خبري مركز تكييف المركبات التابع لمؤسسة نفطال ، حيث أعرب عن ارتياحه لارتفاع طلبات تكييف المركبات بوقود غاز النفط المميع (سيرغاز) منذ شهر يناير الفارط بسبب ارتفاع أسعار الوقود التي جاء بها قانون المالية وكذا بالنظر إلى سعر هذا النوع من الوقود مقارنة بالبنزين (9 دج للتر الواحد مقابل 32 دج بالنسبة للبنزين).
وذكر في سياق متصل أن سياسة قطاعه تكمن في تقليص استهلاك البنزين لصالح وقود غاز النفط المميع، مشيرا إلى تخصيص دعم مالي بقيمة 25.000 دج من طرف الدولة لصالح المهنيين(سائقي سيارات الأجرة) من أجل اقتناء التجهيزات الضرورية لتكييف المركبة بسيرغاز.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية

اقتصاد