أفاد الرئيس المدير العام لسونلغاز، نور الدين بوطرفة، هذا الاثنين بالجزائر أن المجمع استثمر أزيد من 588 مليار دج في 2015،موضحا في المقابل أن الشركة تواجه صعوبات في ايجاد التمويلات اللازمة لتجسيد برنامجها الاستثماري في ظل الظروف المالية الراهنة.
وقال بوطرفة خلال منتدى يومية المجاهد أن "سنة 2015 تميزت بتحقيق العديد من الانجازات الهامة تطلبت استثمارات فاقت 588 مليار دج وهذا رغم الصعوبات التي واجهناها في حشد التمويلات ما أدى الى الاخلال الى حد ما ببرنامجنا".
وأوضح أن هذه الاستثمارات سمحت بدخول حيز الخدمة طاقة انتاجية اضافية تقدر بحوالي 1.222 ميغاواط موزعة على مناطق الشمال والجنوب ما ساهم بشكل كبير في تراجع الاضطرابات في النظام الكهربائي.
وأضاف أن هذه الاستثمارات تندرج في اطار مخطط تعزيز النظام الكهربائي الوطني الهادف الى مضاعفة طاقة الانتاج الوطنية في افاق 2018-2019 ، لافتا الى انه بهدف الاستجابة للاحتياجات الطاقوية للبلاد فان المجمع يطمح الى وضع حيز الخدمة طاقة اجمالية اضافية عند 15.000 ميغاواط في 2019 أي ضعف الطاقة الحالية.
ولمرافقة أفضل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد لفت المسؤول الى أنه من الضروري استثمار-خارج الطاقات المتجددة- أزيد من 5.000 مليار دج 4.200 مليار دج منها في افاق 2025 والتي ستكون على عاتق الشركات التابعة للمجمع.
ولدى تطرقه الى الوضعية الاقتصادية الحالية مع التراجع الحاد لعائدات الدولة أكد بوطرفة أن على الشركة ايجاد حلول"مستدامة"، فيما يخص التمويلات لانجاز برنامجها الاستثماري الذي تقدر قيمته بأزيد من 2.800 مليار دج بحلول 2017.
وفيما يتعلق بالنتائج المالية للمجمع أوضح بوطرفة أن عائدات شركات توزيع الكهرباء قدرت بنحو 220 مليار دج في 2015 ، فيما كان بامكان رقم أعمالها ان يقارب 400 مليار دج في حال تطبيق التسعيرات الحقيقة.
واعتبر بوطرفة ان الوصول الى الاسعار الحقيقية لازال بعيد المنال ، مشيرا الى ان المراجعة الاخيرة لاسعار استهلاك الكهرباء والغاز -التي تم تطبيقها ابتداء من 2016- ستسمح باسترجاع قرابة 25 مليار دج اضافية سنويا اي 75 مليار دج اضافية بعد 3 سنوات،اما القرض السندي الوطني فلا يمكن ان يضمن لسونلغاز حسبه اكثر من 30 ملياردج.
واضاف بان "25 مليار دج سنويا يعد مبلغا غير كاف لاسترجاع التوازن".
في هذا السياق لم يستبعد نفس المسؤول زيادات اخرى في اسعار الكهرباء والغاز لضمان التوازن المالي للمجمع.
وقال بوطرفة"في 2015 قدر العجز ب 180 مليار دج ...فاذا اردنا تدارك التأخر بسرعة فإما ان ترافقنا الدولة او نلجأ لمضاعفة الاسعار للحفاظ على الخدمة لصالح المواطن".
وقصد تحسين الوضعية المالية لشركات المجمع التي تعرف حجما هاما من الالتزامات في ظل ضعف قدراتها على التمويل الذاتي فان لجوء المجمع لاستدانة مكثفة من شانه تجنيد مبلغ 260 مليار دج لتغطية مشاريع فروعه سنة 2016.
وصرح قائلا: "يتطلب منا حجم استثماراتنا على المدى المتوسط والطويل-في ظل تقلص السوق المالية الوطنية التي سنلجأ اليها في اطار القروض السندية - التفكير في اللجوء الى السوق الدولية لانجاز استثماراتنا المستقبلية".
واضاف :"مشكلة سونلغاز على المدى القصير هو ايجاد حل للعجز الذي يقدر ب 1.100مليار دج. ويتعلق الامر باجراء استعجالي لاننا اذا لم يكن بحوزتنا هذا المبلغ لانستطيع انهاء برامجنا الاستعجالية لغاية 2018 ولهذا نعتزم اللجوء الى اسواق دولية لضمان تحقيق استثماراتنا".
وتابع بان المبلغ المتبقي هو 1.000 مليار دج الذي على سونلغاز تجنيده لتحقيق البرامج الاستثمارية.
وبهذا الخصوص افاد الرئيس المدير العام بانه تم تنصيب مجموعة عمل لدراسة امكانية اللجوء الى هذه الاسواق المالية الدولية شريطة الحصول على موافقة من طرف السلطات العمومية.
ولدى تطرقه الى العراقيل التي يواجهها المجمع في مجال تحصيل مستحقاته والى معدلات الخسارة التي تقارب 50 مليون دج بسبب الغش والربط غير القانوني اعلن بوطرفة ان مؤسسته عازمة على"شن حرب بدون هوادة "على الغشاشين ، هذا ويقارب عدد مشتركي الكهرباء 5ر8 مليون مشترك سنة 2015 فيما يتجاوز عدد مشتركي الغاز 5ر4 مليون مشترك.