بدأت بوادر وقف إطلاق النار في سوريا تلوح في الأفق بعد توصل الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية إلى إتفاق مؤقت لهدنة, في خطوة قد تمهد لعودة طرفي الصراع إلى مفاوضات /جنيف 3/ للتوصل إلى حل سياسي للأزمة ووضع حد لتصاعد أعمال العنف التي لازالت تضرب جنبات البلد مخلفة العشرات من القتلى وسط تأزم للوضع الإنساني.
وقد عرفت جهود العودة الى مفاوضات السلام بين طرفي النزاع نوعا من "الفتور", بعد تعليقها سيما بعد إعلان المبعوث الأممي الخاص الى سوريا ستيفان دي ميستورا, الجمعة الماضي أن العودة إلى المفاوضات كما كان مقررا لها يوم 25 فبراير قد يكون غير ممكن.
وربط دي مستورا وقتها إمكانية إستئناف المحادثات بضرورة ضمان إستمرار دخول المساعدات الإنسانية للمدن المحاصرة ووقف إطلاق النار داعيا القوى الكبرى الراعية للمحادثات ل"بذل مجهودا أكبر بهذا الخصوص".
وهو الأمر الذي تجسد طيلة الأسبوع الماضي حيث ضاعفت الأطراف الدولية الراعية لهذه المفاوضات من اللقاءات وأظهرت في إجتماع لمسؤولين عسكريين روس وأمريكيين النية في وقف الاعمال العسكرية, ليتم يوم أمس الإعلان عن التوصل إلى "إتفاق مؤقت من حيث المبدأ" لوقف لإطلاق النار في سوريا و الذي بات ضرورة ملحة لا سيما بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية.
الأطراف الدولية تبدي إستعدادا لوقف الأعمال القتالية ولو بشكل مؤقت
بعد أسابيع من المد والجزر أتمت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتفاق على معايير نظام وقف اطلاق النار في سوريا وأعلن وزيرا خارجيتهما جون كيري وسيرجي لافروف التوصل إلى "الإتفاق على معايير نظام وقف إطلاق النار في سوريا عبر مكالمتين هاتفيتين مساء امس", علما أنه سيتم رفع تقرير بهذا الخصوص للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي باراك أوباما.
وكان الوزيران الروسي و الأمريكي بحثا التعاون العملي القائم بين البلدين وسبل تحقيق "قرارات ال12 من فبرايرالجاري المعتمدة في ميونخ بشأن تسهيل الوضع الإنساني والإتفاق على طرق وقف الأعمال العدائية في سوريا, بإستثناء مكافحة الجماعات الإرهابية".
وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد أكد من العاصمة الأردنية عمان أن الرئيسين الروسي والأمريكي بوتين وأوباما سيضعان اللمسات الأخيرة على اتفاق الهدنة في سوريا.
يشار إلى أنه جرى اتفاق السبت في جنيف بين روسيا والولايات المتحدة على مشروع وثيقة لوقف العنف في سوريا تستثني "جبهة النصرة" وتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي "داعش".
وأبدت, من جهتها القيادة السورية إستعدادها لوقف إطلاق النار بشرط ألا يستخدمه "الإرهابيون" لصالحهم وأن توقف الدول التي تساند مقاتلي المعارضة دعمها لهم , حيث قال الرئيس بشار الأسد, "أعلنا أننا مستعدون, المسألة تتعلق أولا بوقف النار لكن أيضا بالعوامل الأخرى المكملة والأكثر أهمية" مبرزا أن "أي هدنة يجب أن تضمن منع البلدان الأخرى وخصوصا تركيا من إرسال المزيد من الإرهابيين والأسلحة أو أي نوع من الدعم اللوجيستي".
وتشترط سوريا "الجدية" في مكافحة الإرهاب, عبر وقف الدعم المالي والسلاح لمقاتلي المعارضة المسلحة من قبل بعض الدول الإقليمية والغربية وأكدت أكثر من مرة استعدادها لوقف إطلاق النار شريطة التزام المسلحين بذلك.
وجاءت تصريحات الأسد في الوقت الذي قالت فيه المعارضة السورية إنها وافقت على "إمكانية هدنة مؤقتة" بشرط توفر ضمانات وقف إطلاق النار إلى جانب رفع الحصار والسماح بدخول المساعدات إلى كل أنحاء البلاد.
تواصل أعمال العنف في سوريا يهدف للتشويش على مسار السلام ما إن بدأت بوادر وقف اطلاق النار في سوريا ترتسم حتى ضاعفت الجماعات الارهابية في البلاد من هجماتها ضد المدنيين في المناطق التي تمكن الجيش السوري مؤخرا من استرجاعها .
وكانت التفجيرات الدامية التي ضربت محافظتي ريف دمشق الجنوبي وحمص وسط سوريا, الاكثر عنفا ورأت العديد من الأطراف انها تهدف إلى التشويش على هدنة وقف إطلاق النار التي تسعى القوى الدولية إلى تنفيذها تمهيدا للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.
ورأى الخبراء والمحللون السياسيون أن هذه التفجيرات التي هزت مناطق ذات تكوينة طائفية معين, تهدف أيضا إلى إعادة سوريا إلى المربع الأول من الأزمة,وهو الاقتتال الطائفي والاحتكام إلى ردات الفعل وليس الاحتكام إلى لغة العقل والحل السياسي.
وكانت ستة إنفجارات بسيارات مفخخة وأحزمة ناسفة هزت الأحد أحياء بلدة السيدة زينب ذات الغالبية الموالية للحكومة السورية, وحي الزهراء ذات الغالبية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السوري بشار الأسد, أسفرت عن مقتل 155 شخصا, بينهم 99 مدنيا منهم أطفال ونساء, وإصابة مالا يقل عن 300 آخرين.
وكانت مدينة حمص قد تعرضت منذ مطلع العام الجاري لعدد من التفجيرات الإرهابية المزدوجة والتي أعلن تنظيم (داعش) مسؤوليته عنها وكان آخرها التفجير المزدوج الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في شارع الستين في 26 الشهر الماضي وتسبب بمقتل 19 شخصا وإصابة 100 شخص على الأقل.
(وأج)