دعا رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, اليوم الأربعاء أبناء الجزائر إلى الاقتداء بالسلف من شهداء الوطن ومجاهديه الذين انتزعوا بتضحياتهم الجسام استقلال الجزائر.
وقال رئيس الجمهورية في رسالة وجهها الى العمال الجزائريين بمناسبة إحياء الذكرى ال60 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين والذكرى ال45 لتأميم المحروقات قرأها نيابة عنه السيد بن عمر زرهوني مستشار برئاسة الجمهورية: "أدعو أبناء وطني إلى الاقتداء بالسلف من شهدائنا الأمجاد ومجاهدينا الأشاوس الذين انتزعوا, بتضحياتهم الجسام, استقلال الجزائر".
كما دعاهم أيضا إلى "الاقتداء بالسلف الذين صمموا وحرصوا على بناء الجزائر, طيلة عقود عديدة, بجهود مثالية وحتى بتضحيات جسام, في ظروف اقتصادية وأمنية صعبة".
وفي ذات الشأن, شدد رئيس الجمهورية على أهمية "حشد العزائم وتشمير السواعد لاكتساب العلم والمعرفة في مدرجات الجامعات ولدفع ضريبة العرق في تثمير أراضينا الفلاحية وفي تحريك معاملنا الصناعية لكي تجتاز الجزائر هذا الظرف العصيب الذي نحن فيه جراء تذبذب سوق النفط العالمية".
واغتنم الرئيس بوتفليقة هذه المناسبة ليجدد التحية والإشادة بعمال وعاملات الجزائر, خاصا بالتنويه المتميز الاتحاد العام للعمال الجزائريين على "ما بذله وما زال يبذله من جهود وتضحيات في قيادة عالم الشغل والمساهمة البناءة في الحوار الوطني الاقتصادي والاجتماعي".
الرئيس بوتفليقة يؤكد أن التعديل الدستوري شمل تأكيد كل مراجع الجزائر في مجال سياستها الاجتماعية
و أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, أن التعديل الدستوري الأخير شمل تأكيد كل مراجع الجزائر في مجال سياستها الاجتماعية والتضامن الوطني.
وقال رئيس الجمهورية في ذات الرسالة إن "التعديل الدستوري شمل تأكيد كل مراجع بلادنا في مجال سياستها الاجتماعية والتضامن الوطني, لاسيما في مجالات الصحة والسكن والتعليم وحقوق العمال والتضامن الوطني مع المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة".
وأعرب الرئيس بوتفليقة بالمناسبة عن أمله في أن تكون "هذه التشريعات وتلك التطمينات مصدر تحفيز للجميع لعقد العزم على بذل جهد خاص وغير مسبوق لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
للاشارة فإن الدستور المعدل المصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه ينص في ديباجته على أن الشعب الجزائري "يظل متمسكا بخياراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة".
ويؤكد الدستور أيضا على أن "الشعب المتحصن بقيمه الروحية الراسخة والمحافظ على تقاليده في التضامن والعدل, واثق في قدرته على المساهمة الفعالة في التقدم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في عالم اليوم والغد".
الرئيس بوتفليقة يبرز"الدور المشهود" للإتحاد العام للعمال الجزائريين في عالم الشغل
كما أبرز رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, اليوم الأربعاء "الدورالمشهود" للاتحاد العام للعمال الجزائريين في عالم الشغل داخل الوطن وخارجه.
وقال الرئيس بوتفليقة في رسالته بمناسبة إحياء الذكرى ال60 لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين والذكرى ال45 لتأميم المحروقات : "إن دور الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومكانته مشهود بهما في عالم الشغل".
وتابع رئيس الدولة بأن الدليل على هذه المكانة هو "حضور إخوة وأخوات لنا من منظمة الوحدة النقابية الإفريقية معنا, ممثلة بوفد يتصدره رئيسها السيد فرانسيس أطولي وأمينها العام السيد أرزقي مزهود, وكذا السيدة الحاجة رابياتو سراح ديالو, رئيسة المجلس الإقتصادي والإجتماعي لجمهورية غينيا والسيد أمادو ديالو, الأمين العام لكنفدرالية عمال غينيا".
وبهذه المناسبة خص رئيس الجمهورية هؤلاء الحضور بالتحية ومن خلالهم "الجماهير الكادحة الإفريقية والشعوب الإفريقية الشقيقة التي لا ننسى وقفتها التضامنية مع كفاحنا التحرري وكذا الشعوب الإفريقية التي نتقاسم معها أيضا نضالات وتطلعات من أجل حقنا في التنمية العالمية وفي رفاهية الإنسانية".
الجزائر ستتصدى لتداعيات انخفاض أسعار النفط بسياسة نمو اقتصادي حكيمة
من جهة أخرى أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن البلاد "تنوي التصدي لتداعيات انخفاض أسعار النفط بسياسة نمو اقتصادي حكيمة وحازمة في نفس الوقت ".
وقال رئيس : "إننا لا ننوي التخلي عن التزام الصرامة المطلوبة والضرورية في تسيير الموارد العمومية وترشيد خياراتنا المالية وفي هذا المقام احرص على تأكيد أننا ننوي التصدي لتداعيات انخفاض
أسعار النفط بسياسة نمو اقتصادي حكيمة وحازمة في نفس الوقت".
و أضاف السيد بوتفليقة انه "بالرغم من شدة الأزمة" إلا أن الجزائر "لا تنوي لا التخلي عن الاستثمار في عوامل نجاح النمو الاقتصادي ولا التراجع عن خياراتها الأساسية من حيث التضامن الوطني الحقيقي والعدالة الاجتماعية الفعالة".
واعتبر رئيس الجمهورية أن تأكيد ضرورة التنويع الاقتصادي (...) بمناسبة التعديل الأخير للدستور "يعكس عزم الدولة الثابت على المضي قدما وبسرعة في التغييرات الهيكلية لاقتصادنا" من اجل الدخول بحظوظ أقوى إلى السوق العالمية.
وأشار في هذا السياق إلى أن تنويع الاقتصاد وتنافسيته "مطلبان ملحان في الظروف الراهنة" وعلى المؤسسات أن تكون "في طليعة قوتنا الضاربة في معركة الاقتصاد الوطني" كما أنها مطالبة "بتطوير قدراتها على الإبداع والابتكار وترقية الجودة والنجاعة".
وأكد رئيس الجمهورية أن التعديل الدستوري جاء "بأحكام جوهرية أكدت خياراتنا الوطنية في المجال الاقتصادي" المتمثلة في "الحفاظ على الملكية العمومية على مجال المناجم والمحروقات وجوانب حيوية أخرى".
كما اشار الى ان التعديل الدستوري "اكد مسؤولية الدولة على الحفاظ على الأراضي الفلاحية والموارد المائية". كما كرست تعديلات أخرى "حرية الاستثمار وتشجيع الدولة لجميع المؤسسات من دون تمييز وكذا ضبط السوق ومحاربة الاحتكار".
وذكر بحرص الدولة- لما كانت على وعي بالتذبذب الدوري لسوق المحروقات الدولية- على تعجيل تسديد المديونية الخارجية وإيقاف الاستدانة من الخارج وعلى إقامة جهاز احترازي من خلال صندوق ضبط إيرادات جباية المحروقات "وهو الامر الذي سمح لنا في الظرف الراهن بمواجهة انهيار سعر النفط الفادح الذي قارب 70 بالمائة في غضون سنتين أو اقل".
اكتشاف ازيد من 450 بئر للنفط و الغاز منذ 1971
كما اكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الي أنه تم منذ 1971 اكتشاف ما يزيد عن 450 بئر للنفط و الغاز و تسجيل إرتفاع الإنتاج الوطني من المحروقات بثلاث مرات ما سمح بتعزيز قدرات الجزائر في تسويق طاقات النفط و الغاز.
وأوضح الرئيس أن هذه الاكتشافات سمحت كذلك "بضمان موارد مالية للتكفل ببناء الإقتصاد الوطني و بتكريس التنمية الإجتماعية".
و أضاف السيد بوتفليقة أن مد الشبكة الكهربائية عبر الوطن و الوصل بشبكة الغاز الطبيعي قد بلغ "نسبة تعد من أعلى النسب في العالم" مؤكدا أن "الأولوية التي توليها السلطات العمومية لتزويد السوق الوطنية قصد الإستجابة لمتطلبات المواطنين و الصناعة عل حد سواء تدل على حرصها الشديد على تلبية حاجات مواطنينا من الطاقة و تحقيق التنمية الإقتصادية و الصناعية في سائر أنحاء الوطن".
كما اعتبر رئيس الجمهورية أن يوم تأميم المحروقات كان "أهم محطة في ذلكم النضال الذي خاضته الجزائر المستقلة- طيلة عقد كامل او يكاد من الزمن- للتوصل الى بناء علاقات منصفة مع شركائنا في مجال المحروقات قبل أن يؤدي بنا الإنسداد -الذي إعترض هذا المسعى- الى إسترجاع سيادتنا كاملة غير منقوصة على هذه الموارد الحيوية".
و في هذا المضمار بالذات -يضيف الرئيس- "جاء تأسيس شركة سوناطراك معلما جوهريا في مسار إدخال المحروقات الجزائرية تحت راية الجزائر المستقلة" حيث أتاحت هذه المؤسسة الحيوية "إقامة الأسيسة لقدراتنا في مجال الغاز و البترول" بل مكنت كذلك وعلى الخصوص من تكوين الرعيل الأول من إطارات الجزائر المتخصصين في هذا المجال.
الجزائر قطعت أشواطا معتبرة في التنمية الاقتصادية
و في ذات الرسالة ، أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة في تعزيز البنى التحتية للبلاد و بناء نسيج اقتصادي هام يضم شركات عمومية وكذ استثمارات القطاع الخاص في كافة القطاعات.
وقال الرئيس بوتفليقة انه "بالفعل لقد سمحت إيرادات المحروقات لبلادنا بقطع أشواط معتبرة في مجال تعزيز البنى التحتية عبر بلادنا وبناء نسيج اقتصادي له بال بما فيه من شركات عمومية واستثمارات القطاع الخاص في
كافة المجالات".
واشار الى ان هذا "يجعل طموحنا إلى تعزيز اقتصاد جزائري متنوع ليس أمرا مشروعا فحسب بل أمرا في متناولنا حقا شريطة تجنيد العزائم مرة أخرى و شريطة الاستمرار كذلك في مسار الإصلاحات الضرورية".
كما حرص السيد بوتفليقة على التأكيد على ان توجيه الموارد الوطنية الناتجة عن تسويق المحروقات سمح للجزائر ايضا "بالإلتحاق بطليعة دول العالم في العديد من مجالات التنمية الإجتماعية سواء أتعلق الأمر بنسبة التدريس والتعليم أم بشبكة الهياكل الصحية العمومية والخاصة أو في ما يخص القفزة النوعية في تغطية الحاجيات من السكن و كذا في مستوى الحماية الإجتماعية الموفرة في الجزائر".
وتابع يقول: "و ما كان لنا أن نحقق مثل هذه النتائج لولا تعبئة كافة العاملات والعمال تحت لواء منظمتهم التاريخية العتيدة الاتحاد العام للعمال الجزائريين ولولا السيادة التامة التي باتت الآن مبسوطة و لله الحمد على مواردنا من المحروقات".
وفي تطرقه لمنجزات قطاع المحروقات أعلن الرئيس عن اكتشاف ما يزيد عن 450 بئر للنفط و الغاز منذ سنة 1971 مشيرا إلى ارتفاع الإنتاج الوطني من المحروقات بثلاث مرات ما سمح بتعزيز قدرات الجزائر في تسويق طاقات النفط و الغاز. و أضاف أن هذه الاكتشافات سمحت كذلك"بضمان موارد مالية للتكفل ببناء الإقتصاد الوطني و بتكريس التنمية الإجتماعية".
و قال في ذات الصدد ان مد الشبكة الكهربائية عبر الوطن و الوصل بشبكة الغاز الطبيعي قد بلغ "نسبة تعد من أعلى النسب في العالم" مؤكدا أن "الأولوية التي توليها السلطات العمومية لتزويد السوق الوطنية قصد الاستجابة لمتطلبات المواطنين و الصناعة عل حد سواء تدل على حرصها الشديد على تلبية حاجات مواطنينا من الطاقة و تحقيق التنمية الاقتصادية و الصناعية في سائر أنحاء الوطن".
كما لفت رئيس الجمهورية بذات المناسبة الى انعكاسات التراجع الحاد لاسعار النفط في الاسواق العالمية على الاقتصاد الوطني مؤكدا عزم الدولة اتباع سياسة نمو اقتصادي حكيمة وحازمة في آن معا.
وقال في هذا الصدد "إننا لا ننوي التخلي عن التزام الصرامة المطلوبة والضرورية في تسيير الموارد العمومية وترشيد خياراتنا المالية وفي هذا المقام احرص على تأكيد أننا ننوي التصدي لتداعيات انخفاض أسعار النفط بسياسة نمو اقتصادي حكيمة وحازمة في نفس الوقت".
وأضاف السيد بوتفليقة انه "بالرغم من شدة الأزمة" إلا أن الجزائر "لاتنوي لا التخلي عن الاستثمار في عوامل نجاح النمو الاقتصادي ولا التراجع عن خياراتها الأساسية من حيث التضامن الوطني الحقيقي والعدالة الاجتماعية الفعالة".
و اعتبر أن تأكيد ضرورة التنويع الاقتصادي وتثمين كافة القدرات الطبيعية و البشرية و العلمية للبلاد بمناسبة التعديل الأخير للدستور يعكس عزم الدولة الثابت على المضي قدما وبسرعة في التغييرات الهيكلية لاقتصادنا حتى نمكنه من قطع مراحل جديدة في مجال التنافسية ونتيح له الدخول بحظوظ اقوى الى فضاء السوق العالمية".
و أكد الرئيس أن التعديل الدستوري جاء "بأحكام جوهرية أكدت خياراتنا الوطنية في المجال الاقتصادي" المتمثلة في "الحفاظ على الملكية العمومية على مجال المناجم والمحروقات وجوانب حيوية أخرى".
كما قال السيد بوتفليقة أن التعديل الدستوري "أكد مسؤولية الدولة على الحفاظ على الأراضي الفلاحية والموارد المائية". كما كرست تعديلات أخرى "حرية الاستثمار وتشجيع الدولة لجميع المؤسسات من دون تمييز وكذا ضبط السوق ومحاربة الاحتكار".
و ذكر رئيس الجمهورية بحرص الدولة -لما كانت على وعي بالتذبذب الدوري لسوق المحروقات الدولية- على تعجيل تسديد المديونية الخارجية وإيقاف الاستدانة من الخارج وعلى إقامة جهاز احترازي من خلال صندوق ضبط إيرادات جباية المحروقات "وهو الامرالذي سمح لنا في الظرف الراهن بمواجهة انهيار سعر النفط الفادح الذي قارب 70 بالمائة في غضون سنتين أو اقل".
"أملي -يقول الرئيس- أن تكون هذه التشجيعات وتلك التطمينات مصدر تحفيز للجميع أي لأرباب العمل والفلاحين و كل الشركاء العاملين في مضمار الاقتصاد لعقد العزم على بذل جهد خاص و غير مسبوق لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية".
"و في هذا اليوم المشهود الحافل بالذكريات و الاحتفالات دعوني أجدد التحية و الإشادة لعمال الجزائر و عاملاتها و أخص بالتنويه المتميز الاتحاد العام للعمال الجزائريين على ما بذله ومازال يبذله من جهود و تضحيات في قيادة عالم الشغل والمساهمة البناءة في الحوار الوطني الاقتصادي و الاجتماعي" يقول رئيس الجمهورية.
(وأج)
