أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، هذا الأربعاء بعنابة أن الحكومة الجزائرية "ستواصل العمل في الجانب الاجتماعي" نافيا ان يكون الهدف من هذه السياسة هو "شراء السلم الاجتماعي بالأموال" العمومية.
وخلال تدشينه لمركز مكافحة السرطان بولاية عنابة انتهز الوزير الأول الفرصة للرد على من يروجون لفكرة مفادها أن "رئيس الجمهورية والحكومة يقومان بشراء السلم الاجتماعي بالأموال" العمومية، مؤكدا بالقول إن «الأموال تذهب للشعب ونحن سنواصل العمل في الجانب الاجتماعي".
وكان ا سلال قد أكد في وقت سابق بأنه "على الرغم من كل الصعوبات المالية التي تمر بها الجزائر نتيجة انهيار سعر البترول، ستواصل الحكومة برامجها الاجتماعية خاصة منها المتعلقة بالسكن تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية".
دعا الوزير الأول عبد المالك سلال هذا الأربعاء من عنابة كافة المواطنين إلى الذود عن مصالح الجزائر ومكانتها بين الأمم في ظل نظام سياسي واقتصادي عالمي تسوده "منافسة شرسة لا حدود لها".
وقال السيد سلال على هامش زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها الى هذه الولاية، أنه "يتعين علينا جميعا الذود عن مصالحنا وعن مكانة الجزائر في هذا النظام السياسي والاقتصادي العالمي الجديد"، مشيرا الى أن ذلك يعد بمثابة "واجب وطني ومهمة كل جزائري يحب وطنه".
وذكر أن "العالم اليوم يشهد تحولات هامة على كل الأصعدة الجيو-إستراتيجية منها والسياسية والاقتصادية، تسوده منافسة شرسة لا حدود لها".
ودعا الوزير الأول في هذا السياق كافة المواطنين الى العمل من أجل "إسماع صوت الجزائر في المحفل الدولي"، خاصة --كما قال-- وأن الجزائر "أصبحت فاعلا سياسيا واقتصاديا هاما على الصعيد القاري والجهوي وفي حوض البحر الأبيض المتوسط".
الجزائر "ليست في حالة إفلاس" رغم إنهيار أسعار النفط
كما أكد الوزير الأول أن الجزائر "ليست في حالة إفلاس" وأنها تملك "مؤهلات هامة" تمكنها من مواجهة الانهيار العالمي لأسعار النفط.
وقال أن الجزائر "تملك مؤهلات هامة تسمح لها بمواجهة الظرف الاقتصادي المتأزم الذي يفرضه السياق الدولي".
وأوضح أن الإطارات والكفاءات الشابة "القادرة على تحقيق المعجزات" تأتي في مقدمة هذه المؤهلات، وقد "فرضت نفسها في الخارج ومن شأنها أن تفرض نفسها في بلدها".
وأمام هذا الوضع، ناشد الوزير الأول جميع الجزائريين من أجل "تركيز الجهود على المصلحة الوطنية وتقديم التضحيات في سبيل ذلك"، مشيرا الى أن "ضمان مستقبل الأجيال القادمة هو مسؤوليتنا ومهمتنا جميعا".
الدستورالمعدل وضع بصفة نهائية معالم التجديد المؤسساتي في الجزائر
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال أن الدستور المعدل الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه شهر فبراير الفارط "يضع بصفة نهائية معالم التجديد المؤسساتي والديمقراطي في الجزائر". وأضاف بأن الدستور المعدل"كرس نهائيا وبشكل لا رجعة فيه الطابع الجمهوري للدولة الجزائرية والفصل بين السلطات والمبادئ الديمقراطية، كما عزز الوحدة والهوية الوطنيتين".
وأوضح في ذات السياق بأن" أشواط التقدم السياسي والمؤسساتي والاقتصادي التي أدخلها الدستورالجديد ليست في الواقع، سوى تطبيقا للجيل الجديد من الاصلاحات التي ستسمح للجزائر من تحقيق أحد أهم الأهداف التي رسمها بيان أول نوفمبر1954".
وحذر السيد سلال من أن الظرف الراهن "لا يسمح للوقوع في أي خطأ، بل يستوجب علينا جميعا-- كما قال--التركيز على المصالح العليا للبلاد".
وتابع قائلا،"لقد أصبح الوقت الآن، وقت العمل وإنشاء الثروات ومناصب الشغل، فلم تعد لدينا خيارات أخرى سوى العمل بجد وفعالية وبسرعة من أجل ضمان إقلاع اقتصادي لبلادنا".
الحكومة اتخذت تدابير "جريئة وعقلانية" لمواجهة انخفاض أسعار البترول
هذا وأكد الوزير الأول أن الحكومة اتخذت، منذ تراجع أسعار النفط، سلسلة من التدابير الاقتصادية "الجريئة والعقلانية" للتصدي لهذا الوضع الجديد الناجم عن الانهيار العالمي لأسعار النفط .
و على هامش زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها لهذه الولاية، أوضح السيد سلال أن هذا المسعى يهدف إلى إعطاء "ديناميكية جديدة" للإقتصاد الوطني و"الخروج من اقتصاد خاضع للريع البترولي مع الحفاظ في نفس الوقت على طابع سياستنا الاجتماعية والإنسانية".
وشدد الوزير الأول على أن هذا الظرف الاقتصادي الجديد الذي فرضته الأزمة الاقتصادية العالمية والذي يضاف إليه التحدي الأمني الذي تواجهه الجزائر "يتطلب منا جميعا، حكومة و شعبا ومجتمعا وأحزابا سياسية وصحافة، الوحدة و رص الصفوف من أجل مواجهة العواقب الوخيمة والمدمرة لسقوط أسعار البترول".
وقال بهذا الخصوص أن "بناء إجماع اقتصادي سيجنب البلاد أزمة خطيرة"، معتبرا أنه "إذا كانت حرية التعبير والنقد حق دستوري، فإن الحفاظ على الاقتصاد الوطني هو واجب وطني وأخلاقي".
المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج