أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم خلال الدخول الجامعي المقبل إعادة النظر في بطاقة الرغبات كمرحلة أولى في انتظار تغيير الطريقة المعتمدة في التسجيلات الجامعية بغية وضع حد للطعون وطلبات التحويل.
وخلال افتتاحه لأشغال الندوة الوطنية للجامعات، أقر السيد حجار بأن نظام توجيه الطلبة المعتمد منذ سنوات والمرتكز على معالجة بطاقة الرغبات بصورة تنازلية وآلية "لم يرق دائما إلى المستويات المأمولة، حتى وإن كان قد سهل العمل بالنسبة للإدارة وضمن قدرا مقبولا من الإنصاف".
وقد أدت هذه الوضعية إلى "تزايد هائل في عدد الطلبة الراغبين في التحويل" وهي الظاهرة التي يقول عنها السيد حجار بأنها "ما انفكت تتفاقم السنة تلو الأخرى ليصل عددد هذا النوع من الطلبات إلى 120 ألف الموسم المنصرم".
وإزاء ذلك، سيتم خلال الموسم الجامعي المقبل تقليص عدد الرغبات إلى خمسة بدل عشرة، على أن يتم التوجه مستقبلا وبصفة تدريجية، إلى تحديد معدلات قارة لكل التخصصات الجامعية تكون معلومة لدى الجميع ويختار الطالب بناءا عليها طلباته دون المرور بالقائمة المسبقة للرغبات.
ووفقا لهذا النظام الجديد الذي تطمح الوزارة الى تطبيقه خلال السنوات القادمة، أكد السيد حجار أنه "لن تكون هناك تسجيلات أولية مع إلغاء الطعون وطلبات التحويل".
حجار يؤكد على ضرورة توحيد نظام التكوين في طور الدكتوراه
من جهة أخرى، شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة توحيد نظام التكوين في طور الدكتوراه مع التكفل بالأسباب التي تعيق الطالب عن مناقشة أطروحته في آجالها المحددة.
ودعا حجار اللجان المتخصصة إلى دراسة مسألة توحيد نظام التكوين في الطور الثالث والأسباب التي تحول دون مناقشة الأطروحات في الآجال المحددة، مشيرا إلى أن معدل إعدادها يتجاوز حاليا الأربع سنوات.
وقال الوزير بهذا الخصوص: "عند إرساء نظام أل.أم.دي استوجب علينا المرور بمرحلة انتقالية من أجل ضمان تحول سلس من النظام الكلاسيكي إلى النظام الجديد، غير أن طول مدة هذه المرحلة أدى إلى بروز نوع من الضبابية، حتى وإن كانت الشهادات الممنوحة في كلا النظامين تتمتع بنفس القيمة القانونية".
وعلى صعيد آخر يتعلق بالدخول الجامعي المقبل، أفاد حجار بأنه من المنتظر استلام 99 ألف مقعد بيداغوجي جديد وما يزيد عن 55 ألف سرير، وهو ما يستدعى "الإسراع في وتيرة إنجاز العديد من مشاريع المنشآت الجامعية".
كما تطرق بالمناسبة إلى بعض مستجدات الموسم الجامعي (2017/2016) ومن أهمها إعادة إحياء الرياضات الجامعية من خلال تنظيم بطولات جهوية ووطنية في مختلف تخصصاتها.
من جهة أخرى، عرج حجار على مسألة تحسين الحياة المهنية والاجتماعية للأساتذة الباحثين والتي أدرجها في "صلب اهتمامات" وزارته، حيث كشف عن الشروع في إعادة النظر في المسار المهني لهذه الفئة "ابتداء من شهر أفريل المقبل".
وفيما يتعلق بالأساتذة المبتدئين، أشار الوزير إلى أنه سيتم مستقبلا استغلال الطابع التربصي للسنة الأولى من التوظيف لتكوين هؤلاء وتعميق معارفهم حول خصوصيات نظام أل.أم.دي والقوانين المسيرة للجامعات وكذا الجوانب البيداغوجية ومناهج التدريس.
وذكر في هذا الصدد بما تضمنه التعديل الدستوري الأخير من تدابير تصب في صالح القطاع وترمي --مثلما قال-- إلى "إعلاء مكانة البحث العلمي"، مشيرا بالمناسبة عن تنظيم ندوة وطنية بغية "وضع تشخيص دقيق للوضعية وضبط الأولويات الخاصة بالمرحلة المقبلة".
كما توجه حجار إلى رؤساء الجامعات مجددا تأكيده على ضرورة "تبني سياسة الحوار والتشاور كأداة استراتيجية دائمة في التعامل مع الطلبة، فضلا عن السهر على التكفل بالمطالب المشروعة لمختلف مكونات الأسرة الجامعية".