دعا المشاركون في الملتقى الدولي حول "ظاهرة المخدرات : أثارها إقليميا وعالميا و آليات مكافحتها" بتلمسان إلى العمل على إيجاد مرجعية دولية موحدة لتطوير برامج وقائية جديدة هدفها مكافحة الطلب المتزايد على المخدرات والمؤثرات العقلية".
كما أوصى المشاركون خلال الجلسة الختامية امس الاحد بتفعيل التعاون القضائي الدولي في مجال محاربة المخدرات وتبييض الأموال الناجمة عنها مؤكدين على "أهمية القضاء على زراعة المخدرات عن طريق تطوير زراعات بديلة".
وبعد التذكير بالخطورة التي أصبحت تشكلها المخدرات على الشعوب تمت الدعوة إلى أن يكون للمجتمع المدني بكل أطيافه الدور الفعال والأساسي في الحد من ظاهرة المخدرات.
من جهته، أكد وزير العدل الطيب لوح أن تجارة المخدرات أصبحت تشكل حلفا واحدا مع الجماعات الإرهابية ما يهدد امن واستقرار المنطقة .
كما أضاف الطيب لوح أن الجزائر تعمل تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزير بوتفليقة، على تحصين استقرارها من خلال ترسيخ الممارسة الديمقراطية في الحياة السياسية وتعزيز السلطة القضائية باعتبارها حامي الحقوق والحريات الأساسية والضامن لاستقرار المجتمع وتماسكه وهو ما يبلوره الدستور الأخير الذي جاء تعزيزا لسلسلة الإصلاحات السياسية"
وخلال المناقشة العامة التي أعقبت المداخلات ذكر المشاركون في الملتقى بأن ظاهرة المخدرات "من الآفات الاجتماعية المدمرة التي ينبغي مواجهتها بكل عزم وثبات لأن الأمر يتعلق بصحة وأمن واستقرار الأمة بكاملها وأن هناك علاقة وطيدة بين تهريب المخدرات واستهلاكها والأشكال الأخرى من الإجرام مثل تبييض الأموال و تهريب الأسلحة و تمويل الأعمال الإرهابية."
كما اعتبروا أن شبكات الإجرام الدولي المنظم والعابر للحدود "لا تستثني أي بلد في تخطيطها الشيء الذي يحتم على كل الدول التعاون ماديا و بشريا وتقنيا لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة."
وللتذكير فإن هذا الملتقى الدولي الذي أشرف على افتتاحه يوم السبت وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح قد انتظم طيلة يومين من طرف نقابة المحامين لناحية تلمسان بالتنسيق مع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وولاية تلمسان بمشاركة خبراء وباحثين من 13 دولة.
المصدر : الاذاعة الجزائرية/ وأج