استعرض محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي هذا الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني التطورات الاقتصادية والنقدية للبلاد خلال 2014 والتسعة أشهر الاولى من 2015 مشددا على الطابع "الهش" للوضعية المالية للجزائر في ظل الصدمات الخارجية التي تواجهها.
وأكد لكصاسي خلال العرض الذي قدمه في جلسة علنية برئاسة العربي ولد خليفة أن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية أثر بقوة على مداخيل الخزينة العمومية مشيرا إلى أن النفط الجزائري تراجع خلال الأشهر التسع الأولى لـ2015 إلى 76ر55 دولار للبرميل مقابل 65ر106 دولار في نفس الفترة من 2014.
وكشف في هذا السياق أن موارد الخزينة تقلصت ب 8ر1.972 مليار دج في الفترة بين سبتمبر 2014و سبتمبر 2015 أي بانخفاض نسبته 4ر40 % بعد تسجيل سنوات من الادخار الموازناتي.
ويرجع ذلك إلى تراجع الصادرات النفطية التي هوت إلى 79ر25 مليار دولار خلال الأشهر التسع الأولى ل2015 مقارنة ب 86ر46 مليار دولار قبل سنة.
واعتبر محافظ بنك الجزائر أن هذا التراجع في صادرات النفط الجزائري والمقدر ب 45% من حيث القيمة و3 % من حيث الكميات, "يؤكد عمق الصدمة الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني الهش جدا للمحروقات".
وانخفضت من جهتها مداخيل الجباية البترولية إلى 14ر1.834 مليار دج بنهاية سبتمبر 2015 مقابل 40ر2.603 مليار دج خلال نفس الفترة من 2014.
بينما تبقى الصادرات خارج المحروقات "ضعيفة بشكل هيكلي" مع 09ر1 مليار دج خلال الأشهر التسع الأولى ل2015.
وحول الواردات فإنها تراجعت هي الأخرى من 45 مليار دولار إلى 70ر39 مليار دولار بين الأشهر التسع الأولى للعام الماضي ونفس الفترة من العام الذي سبقه.
وعليه فإن وضعية الميزان التجاري تحولت من فاض ب 93ر2 مليار دولار إلى عجز ب82ر12 مليار دولار خلال نفس فترات المقارنة.
أما جاري ميزان المدفوعات فأظهر عجزا ب 82ر20 مليار دولار خلال التسعة اشهر الاولى ل 2015 مقابل عجز لا يتجاوز 02ر3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
وأدى هذا العجز الى تراجع احتياطات الصرف (سوى الذهب) الى 70ر152 مليار
دولار الى نهاية سبتمبر 2015 مقابل 03ر159 بنهاية جوان 2015 و 94ر178 مليار دولار أواخر ديسمبر 2014.
وأدى ذلك الى تراجع ب 57ر19 بالمائة من قيمة الدينار مقابل الدولار الامريكي و 16ر2 بالمائة مقابل الاورو.
من جهة اخرى ارتفعت القروض الموجهة الى القطاع العام لتصل الى 3865 مليار دج (+28ر14 بالمائة) الى نهاية سبتمبر 2015 وتلك الموجهة الى القطاع الخاص الى 3058 مليار دج (+5ر12 بالمائة) فيما بلغت القروض الموجهة للاسر 2ر499 مليار دج (19ر11 بالمائة).
وبنهاية سبتمبر 2015 قدرت السيولة البنكية ب 1.828 مليار دج مقابل 88ر 2730
مليار دج عند اواخر ديسمبر 2014.
أما بخصوص التضخم فبلغت نسبته 3ر5 بالمائة في سبتمبر 2015 وهو معدل "لا يمكن تفسيره بعدم ملائمة العرض للطلب ولا بتوسع الكتلة النقدية التي زادت لتصل مستوى تاريخي منخفض ولا حتى بالاسعار العالمية للمواد الخام المستوردة".
وقال لكصاسي يجب البحث عن الاسباب العميقة (للتضخم) في الخلل في السوق خصوصا في سوق المواد الفلاحية الطازجة.
المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية+الإذاعة الجزائرية