أطلق مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي مشروعا من أجل تطوير و ترقية المقاولاتية النسوية في الجزائر و هو النشاط الذي يظل ضئيلا بالنظر إلى النسبة العالمية.
و أوضح السيد خوسي مانويل مدينا المستشارالتقني لهذا المشروع خلال ورشة حول المقاولاتية النسوية أن المشروع الذي أطلق عليه إسم "نساء من أجل النمو"يهدف إلى الرفع من عدد المؤسسات و المؤسسات المصغرة التي تسيرها النساء و الذي لا يتعدى نسبة 12 بالمائة من مجموع المؤسسات المنشأة في منطقة المغرب العربي.
و أضاف أن هذا البرنامج الذي يدوم 12 شهرا يتضمن دعم و متابعة حوالي 1.200 إمرأة في تسيير مؤسساتهن من خلال تعزيز طاقات مقدمي الخدمات الذين يرافقون أصحاب المشاريع و المؤسسات الصغيرة.
و تستفيد من هذا المشروع مؤسسات عمومية مثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة و كذا المديرية العامة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و غرف الصناعات الحرفية.
كما يشمل هذا البرنامج الذي تموله كتابة الدولة الأمريكية مؤسسات خاصة و جمعيات مثل الكونفيدرالية العامة للمقاولين الجزائريين و جمعية النساء الناشطات في الاقتصاد الأخضر و الجمعية الوطنية نساء و تنمية ريفية.
و قد تم تنصيب لجنة استشارية تضم مجموع هذه المؤسسات من أجل المبادرة بتفكير و تبني أفضل مقاربة لتطوير المقاولاتية النسوية.
و من بين الأعمال المقررة في برنامج "نساء من أجل النمو" تجذر الإشارة إلى أداة "فاموس" التي هي عبارة عن دليل موجه للمؤسسات العمومية و الخاصة المعنية بهدف تكييف و تحسين الخدمات المقدمة للمؤسسات المسيرة من طرف النساء و الرجال.
و في هذا السياق خصصت منظمة العمل الدولية تكوينا في أداة"فاموس" لتلك المؤسسات قصد تمكينها من التعرف عليها و الاستجابة أحسن لمتطلبات النساء المقاولات.
المقاولاتية النسوية : وسيلة لاستحداث مناصب شغل
يرى مدير مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي السيد محمد علي دياحي أن تطوير المقاولاتية النسوية من شأنه المساهمة في استحداث مناصب الشغل و النمو.
و يعتبر في هذا السياق أن برنامج منظمة العمل الدولية "نساء من أجل النمو" أداة تسمح بتكوين النساء المقاولات و تحسين قدراتهن في مجال تسيير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بغية الاندماج في الميدان الاقتصادي و الاجتماعي.
و حسب الأرقام التي قدمها السيد دياحي فإن المعدل العالمي لمشاركة المرأة بالنظر إلى السكان الناشطين انخفض من 52.4 بالمائة عام 1995 إلى 49.6 بالمائة في 2015 مقابل 79.9 بالمائة و 76.1 بالمائة بالنسبة للرجال في نفس الفترة.
و أضاف نفس المسؤول أن الفارق في معدل التشغيل بين الجنسين قدر عام 2015 ب 25.5 بالمائة لصالح الرجال مشيرا إلى التفاوتات بين الرجال و النساء في أسواق العمل العالمية من حيث تكافؤ الفرص.
و في الجزائر فإن وضعية المرأة في السوق العمل تؤكد هذا الاتجاه العالمي حسب السيد دياحي.
و هكذا فإن نسبة البطالة المقدرة عام 2015 ب11.2 بالمائة تمثل فيها نسبة النساء 16 بالمائة مقابل 9.9 بالمائة عند الرجال حسب الديوان الوطني للإحصائيات.