من الأرشيف
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الأربعاء بالأغلبية على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 04-04 المتعلق بالتقييس خلال جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس.
وامتنع نواب جبهة القوى الاشتراكية عن التصويت على مشروع القانون.
ويرمي تعديل هذا النص إلى إدراج المبادئ الدولية للحيطة في صياغة المواصفات المتضمنة شروط وخصائص السلع والخدمات المنتجة في الجزائر وهو ما سيسمح برفع مستوى حماية صحة المستهلكين والبيئة.
ويمثل هذا النص القانوني الجديد إطارا قانونيا لصياغة واعتماد القواعد التقنية للمواصفات وإجراءات تقييم مدى مطابقة المنتجات لهذه المواصفات.
و تحافظ هذه المراجعة على كل المكتسبات لاسيما تلك التي سمحت بإدراج تغييرات هامة للنصوص التشريعية التي تطبق في مجال التقييس خصوصا فيما يتعلق بالمصطلحات المستخدمة.
كما تهدف التعديلات المدرجة في مشروع هذا القانون إلى تنسيق أفضل لتدخل القطاعات المعنية بمراقبة احترام المقاييس من خلال إعادة تحديد الدور الذي سيلعبه مختلف الفاعلين في صياغة واعتماد القواعد التقنية والمواصفات وإجراءات تقييم المطابقة.
و من أبرز التعديلات المدرجة في مشروع القانون إمكانية فتح نشاط التقييس على متدخلين مؤهلين يتم اعتمادهم من طرف السلطات المخولة بذلك من اجل تغطية الطلب العالي على إشهاد السلع والخدمات.
و في هذا السياق تم حذف المادة 22 من قانون 2004 التي خولت للمعهد الوطني للتقييس تسيير الإشهاد الإجباري المرتبط بالوسم. و سيخضع الإشهاد الإجباري في القانون الجديد إلى إجراءات وكيفيات يحددها مشروع مرسوم يتعلق بتقييم المطابقة.
و يعرف النص الجديد الهيئات ذات النشاط التقييسي بأنها كل هيئة تتمتع بالكفاءة التقنية اللازمة لتولي نشاطات معترف بها في ميدان القياس على المستوى القطاعي أو المؤسسة.
ويشمل قانون التقييس الجديد أيضا إمكانية فتح الإشهاد الإجباري للمنتجات التي يمكن أن تمس بالأمن أو الصحة الحيوانية أو البيئة على مختلف الهيئات المعتمدة من طرف السلطات العمومية في هذا الميدان.
المصادقة على تعديل قانون العقوبات
كما صادق نواب المجلس الشعبي الوطني في اليوم ذاته على مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات.
و تمت المصادقة في الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس المجلس بحضور وزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة, مونية مسلم التي نابت عن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح.
وأوضحت مسلم عقب التصويت أن هذا النص جاء "ليعزز الترسانة القانونية في مجال مكافحة الإرهاب" واصفة إياه ب "لبنة أساسية تضاف إلى صرح المنظومة القانونية الوطنية".
و أبرزت أن المصادقة على هذا المشروع "ستعزيز التشريع الوطني وتجعله متطابقا مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وبالتالي تكييف (التشريع) مع الإلتزامات الدولية للجزائر" .
واستطردت بالقول "إن مشروع هذا القانون يؤكد مرة أخرى إرادة الجزائر في مكافحة مختلف أشكال الإرهاب و معاقبة مرتكبيه".
وتمكن أهمية هذا النص -حسب الوزيرة- في كونه "يسمح للجزائر الإنظمام إلى المجهودات التي تبذلها المجموعة الدولية في مجال مكافحة أخطر أشكال الإجرام ( الإرهاب) الذي أصبح يشكل تهديدا عالميا على الأمن و الاستقرار الدوليين".
كما أشارت مسلم أن أهمية هذا النص, تكمن أيضا في كونه يعزز وسائل مكافحة الإرهاب من خلال تجريم ظاهرة المقاتلين الذين ينتقلون لدول أخرى بغرض ارتكاب أعمال إرهابية ويمنع تمويل هذه الأفعال .
ويهدف النص إلى "تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الارهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى".
من جهة أخرى أشار التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات أن الاقتراحات المقدمة من قبل النواب "لا يمكن إدراجها في المشروع هذا القانون كونها انشغالات متكفل بها في أحكام أخرى من الأمر المتضمن قانون العقوبات".
و أشار التقرير إلى أن صياغة التي وردت بها مواد المشروع هي صياغة" قانونية دقيقة وسليمة".
وأكدت السيدة مسلم عقب التصويت أن مشروع أن القانون "يرمي إلى وضع الإطار القانوني لاستعمال تقنية البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص مع احترام حرمة حياة الفرد الخاصة وحماية معطياته الشخصية".
وأكدت أن المشروع يعد "أداة أساسية من شأنها تطوير العمل القضائي تماشيا مع مقاصد برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة, الذي تعكف الحكومة على تنفيذه من خلال برنامجها".
وأبرزت الوزيرة في ذات الشأن أن هذا المشروع يشكل "سندا قانونيا سيسمح بإحداث نقلة نوعية لمرفق القضاء في استعمال الوسائل العلمية في مجال الإثبات".
واستطردت قائلة أن هذا المشروع يعد "خطوة جديدة في دعم القضاء باعتباره ركيزة أساسية في بناء دولة الحق والقانون وحصنا منيعا للحريات والحقوق الأساسية".
كما يهدف المشروع إلى "تحديد قواعد استعمال هذه البصمة في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص المفقودين أو مجهولي الهوية".
كما يحدد أيضا "السلطات التي تخول لها صلاحيات الأمر بأخذ العينات البيولوجية من أجل إجراء التحاليل للحصول على البصمة الوراثية أو الترخيص بأخذها, وكذلك المصالح التي يجوز لها تقديم الطلب لإجراء تلك التحاليل".
وفي سياق متصل, يحدد النص "الفئات التي يمكن إخضاعها لتحليل البصمة الوراثية, الأشخاص المؤهلون لأخذ العينات من أجل إجراء التحاليل والأجهزة المعتمدة لإجراء التحاليل وشروط وحدود استعمال البصمة الوراثية".
من جهة أخرى, أشار التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات أنه "لم يرد إليها أي اقتراح تعديل من قبل النواب بشأن مشروع هذا القانون بالنظر إلى الطابع التقني الذي تتميز به أحكامه".
