تحت شعار "الوقاية من التسممات الغذائية قضية الجميع"تنظم وزارة التجارة ابتداء من هذا الأحد حملة وطنية للتحسيس و الوقاية من التسممات الغذائية وستستمر إلى غاية 19 ماي الجاري.
و تتمحور هذه الحملة أساسا حول احترام شروط الحفظ لاسيما سلسلة التبريد و مكافحة عرض و بيع المواد الغذائية على الطريق العمومي و احترام شروط النظافة.
وقد دق رئيس الفدرالية الوطنية للمستهلكين زكي حريز ناقوس الخطر نظرا لارتفاع الحالات المسجلة للتسممات الغذائية داعيا بذلك إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للحد منها سواء في البيوت أو في المتاجر مشددا على الحد من التجارة الفوضوية في الطريق العمومي.
و في هذا الشأن يتم إطلاق هذه الأيام التحسيسية اليوم على المستوى الجهوي من طرف الولاة و المديرين الجهويين للتجارة و يوم الاثنين على المستوى المحلي انطلاقا من مقرات المديريات الولائية للتجارة.
و يرافق وزارة التجارة في هذه التظاهرة كل من المصالح الخارجية للدوائر الوزارية المعنية (الصحة الفلاحة و الشؤون الدينية) و مصالح الأمن و الحماية المدنية و ممثلو السلطات المحلية و جمعيات حماية المستهلك و الجمعيات المهنية و أرباب العمل و الكشافة الإسلامية الجزائرية و وسائل الإعلام المرئية و المسموعة و المكتوبة.
تجدر الإشارة إلى أنه في سنة 2015 سجلت مصالح وزارة التجارة 5.562 حالة تسمم غذائي تسببت في وفاة 11 شخصا، و أدت حالات التسمم المسجلة أساسا إلى إصابة 494 شخصا بحالة التهاب ناجمة عن تسمم غذائي جماعي و 11 حالة وفاة على الصعيد الوطني من بينها حالتين بخنشلة و حالتين بسوق أهراس و حالة واحدة بكل من ولايات الجزائر العاصمة و باتنة و بومرداس و المسيلة و تيارت و بجاية و ميلة.
فيما أصيب أكبر عدد من المستهلكين بحالات التسمم الغذائي بولايتي بجاية (487) و تلمسان (424).
و سجلت 78 % من حالات التسمم على مستوى مؤسسات الإطعام الجماعي و خلال الأفراح العائلية و الوجبات العائلية أما المواد الأكثر إثارة للتسممات الغذائية فهي الأطباق المتنوعة المتكونة أساسا من مصادر حيوانية و نباتية (30%) و المرطبات (12%) و اللحوم و البيتزا و البيض و مشتقات الحليب.
و يأتي عدم احترام إجراءات النظافة خلال تحضير و حفظ و تخزين الأغذية من بين أهم أسباب التسممات الغذائية بالإضافة إلى اقتناء المواد الغذائية التالفة المعروضة على الطريق العمومي و تطور الإطعام السريع و نقص التكوين و تأهيل مختلف المتدخلين في الدائرة التجارية لا سيما محلات المواد الغذائية العامة و المطاعم و عمال الجماعات.