دعا وزير تهيئة الاقليم والسياحة و الصناعات التقليدية عمار غول اليوم الأحد بالجزائر الى اقامة شراكات إفريقية-عربية مربحة للطرفين من خلال استغلال القدرات الطبيعية و البشرية لبناء إقتصادات قوية.
و صرح الوزير على هامش الطبعة الثالثة لملتقى الاستثمار السياحي و الفلاحي و التجاري المنظم من قبل المركز العربي الإفريقي للاستثمار و التطوير تحت شعار "التنوع الاقتصادي و المبادلات التجارية و اقتصاد المعرفة أن "الدول الإفريقية و العربية لها موارد طبيعية و قدرات بشرية هامة يمكن تسخيرها في بناء إقتصادات قوية شرط التلاحم فيما بينها عن طريق إقامة شراكات بمبدأ رابح-رابح".
كما ألح الوزير على أن بعث المشاريع الاقتصادية و الاستثمارية بين البلدان الإفريقية و العربية يمكنها من النهوض باقتصادها وتطوير الاطار المعيشي فيها و كذا تحقيق أمنها القومي و الغذائي و الاقتصادي.
كما دعا رجال الأعمال الجزائريين و كذا الأفارقة و العرب إلى إقامة شركات خصوصا في الميادين الإستراتيجية التي حددتها الجزائر للنهوض باقتصادها خارج قطاع المحروقات و هي الفلاحة و الصناعة و السياحة و الخدمات مذكرا بالتسهيلات التي أقرتها السلطات العمومية لتحسين مناخ الاستثمار الوطني في فائدة المستثمرين الوطنيين أو الأجانب.
و بخصوص قطاع السياحة قال غول أن وزارته قد أطلقت ما يفوق 1.400 مشروع سياحي و هي بصدد التحضير لإطلاق 3.000 مشروع آخر و هذا بفضل سياسة الحكومة الرامية إلى تنويع مداخيل الخزينة العمومية و كذا نظرا للأولوية التي تمنحها (الحكومة) لهذا القطاع الحيوي.
من جهته قال رئيس ملتقى الإستثمار السياحي و الفلاحي و التجاري أمين بوطالب أن هذا اللقاء يمثل فرصة هامة للمستثمرين الوطنيين من كل القطاعات لبعث المشاورات و بحث إقامة شراكات إقتصادية مع نظرائهم الأفارقة و العرب.
كما اعتبر أن للجزائر إمكانيات و قدرات هامة في ميادين شتى يمكن استغلالها ببعث مشاريع وطنية أو بشراكة مع مستثمرين من الدول الإفريقية و العربية تعود بالفائدة على كل الأطراف.
من جهة أخرى أكدت وفود اجنبية مشاركة اهتمامها بالإستثمار في الجزائر نظرا للإمكانيات الهامة التي تزخر بها البلاد.
و شارك في هذا الملتقى إلى جانب رجال أعمال و مستثمرون جزائريون ممثلون للغرف الاقتصادية و الصناعية و كذا رجال أعمال من مختلف الدول الإفريقية و العربية منها السودان و غينيا و كوت ديفوار و ليبيا والأردن و الإمارات العربية المتحدة و تركيا.
كما عرف اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام مشاركة ممثلين عن مختلف الهيئات الاستثمارية و الاقتصادية الوطنية و أرباب العمل و رؤساء مؤسسات عمومية و خاصة.