ينص اجراء لبنك الجزائر نشر في الجريدة الرسمية رقم 25 ان المسافرين المقيمين وغير المقيمين ملزمون بالتصريح لمصالح الجمارك-اثناء الدخول او الخروج من البلاد- بالعملة الصعبة التي في حوزتهم في حال تجاوزت القيمة الف (1.000 يورو).
وينص الاجراء ان المسافرين ملزمون "بالتصريح-لدى مكتب الجمارك عند الدخول الى التراب الوطني وعند الخروج منه-بالاوراق النقدية و/او كل اداة اخرى قابلة للتداول محررة بالعملات الاجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة و التي يستوردونها او يصدرونها اذا كان مبلغها يساوي او يفوق ما يعادل قيمة الف يورو".
ويرخص -حسب النظام رقم 16 -02 لبنك الجزائر- باستيراد الاوراق النقدية وكل اداة اخرى قابلة للتداول محررة بالعملات الاجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة "دون تحديد مبلغها بشرط الوفاء بالزامية التصريح" بكل مبلغ يساوي او يفوق 1.000 يورو.
و يحتفظ المسافرون بنسخة مختومة من قبل مكتب الجمارك لاستمارة التصريح. ويمكن للمسافرين غير المقيمين تصدير الاوراق النقدية و/او الادوات القابلة للتحويل والمحررة بالعملات الاجنبية "المستوردة وغير المستعملة في الجزائر"باستظهار استمارة التصريح بالاستراد لدى مكتب الجمارك.
ولكن هذه الاستمارة-التي يجب ان تحمل ختم شباك بنك الجزائر او شباك بنك وسيط معتمد او مكتب صرف يثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال تواجدهم بالجزائر-"لاتصلح الا لاقامة واحدة.
ويحدد هذا الاجراء مبلغ 7.500 يورو/للرحلة كمبلغ اقصى للعملة الصعبة التي تصدر من الجزائر يتم سحبها من حساب مصرفي بالعملة الصعبة مفتوح بالجزائر.
ويسمح الاجراء نفسه للمسافرين بتصدير كل مبلغ يحمل ترخيصا بالصرف من بنك الجزائر.