أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب هذا الاثنين بطهران استعداد الجزائر لبعث شراكة صناعية "فعلية"مع إيران تسمح لها بزيادة حجم الاستثمارات و تنويع اقتصادها الوطني.
و أوضح بوشوارب خلال منتدى الأعمال الجزائري-الإيراني أن الجزائر "على استعداد تام لبعث شراكة فعلية في الأنشطة التي يحوز فيها البلدان على مؤهلات الامتياز على غرار الصناعات الميكانيكية بما فيها قطع الغيار و كذا النسيج و مواد البناء و الصناعات الإلكترونية و الآلات و المعدات الصناعية و صناعة الحديد والفلاذ".
و يتعلق الأمر أيضا بقطاع المناجم حيث يمتلك الطرفان-حسب الوزير- "نية مشتركة" للتعاون في هذا المجال بتبادل الخبراء و الخبرة و التكوين و المعلومات في مجالات الاستكشاف والاستغلال و تثمين المكامن المعدنية في كلا البلدين لاسيما الفوسفات و الذهب.
و دعا في ذات السياق إلى تقريب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بين البلدين معتبرا ان قطاع الصناعة يعد من القطاعات السباقة في التعاون بين الجزائر و إيران من خلال الإطار المؤسساتي الذي تم وضعه بدءا من اتفاقية التعاون الصناعي المبرمة سنة 2003.
و سمحت هذه الاتفاقية-حسب ذات المصدر- باستحداث لجنة التعاون الصناعي بين البلدين التي تم اعادة بعثها بعد عدة سنوات من التوقف بمناسبة انعقاد هذا المنتدى.
و يهدف الطرفان إلى جعل هذه اللجنة آلية "فعالة" لبعث الاستثمار والتبادل بين الجزائر و إيران.
و يرى بوشوارب أن الإطار القانوني موجود لتعزيز التعاون الصناعي لاسيما من خلال مذكرتي التفاهم المتعلقة بالمواصفات و الاستثمار بين الوكالتين المكلفتين بتطوير الاستثمار في البلدين داعيا الى تفعيل هذه الاتفاقيات و ترجمتها ميدانيا.
و دعا بوشوارب بالمناسبة رجال الأعمال و ممثلي القطاع الاقتصادي الإيرانيين إلى الاستثمار في الجزائر مبرزا الفرص الكبيرة التي توفرها للاستثمار في عدة مجالات على غرار الاستقرار الداخلي و حجم السوق الإقليمية و قوة الطلب الداخلي.
و استدل الوزير بموقع الجزائر و مؤهلاتها الطبيعية و البشرية و بنياها التحتية و حضورها الدائم في القارة الإفريقية و هو ما يؤهلها حسبه- لإرساء قواعد صناعية للتصدير نحو أسواق المنطقة و إفريقيا و كذا أوروبا.
و بالمقابل يرى بوشوارب في إيران جسرا للمنتجات الجزائرية نحو أسواق آسيا.
و استغل وزير الصناعة فرصة انعقاد المنتدى لشرح الإصلاحات التي أدرجتها الجزائر لخلق مناخ جذاب للاستثمارات الخارجية و تجديد اقتصادها و تنويعه.
و ذكر في هذا الخصوص بمشروع قانون الاستثمار الذي سيعرض قريبا على المجلس الشعبي الوطني و إصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار و رفع تنافسية الاقتصاد إضافة إلى الشروع في إستراتيجية صناعية و منجمية جديدة و إطلاق عدد كبير من المشاريع تعتبر قاطرة لبعث الصناعة الجزائرية مجددا.