تطرق وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، خلال الدورة ال41 لمجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية الذي يعقد يومي 17 و18 مايو بالعاصمة الاندونيسية جاكارتا، إلى الاجراءات التي اتخذتها الجزائر لمواجهة تداعيات تراجع أسعار المحروقات.
وشدد السيد بن خالفة في كلمة ألقاها خلال الاجتماع على "الاشغال المتعددة التي شرعت فيها الجزائر (...) قصد مواجهة تأثيرات هبوط أسعار المحروقات"، حسبما أفاد به بيان لوزارة المالية.
كما أكد الوزير على "الترتيبات المتخذة لضمان ترشيد أحسن للنفقات العمومية مع الابقاء على مستويات دعم النمو من خلال تجنيد موارد جديدة على المستوى الوطني والدولي".
ودعا المؤسسات متعددة الاطراف بما فيها البنك الاسلامي للتنمية إلى "منح الاولوية للدول، مثل الجزائر، التي شرعت في تنويع اقتصادها وإجراء اصلاحات هيكلية".
وخلال مداخلته التي ألقاها باسم المحافظين العرب لدى البنك، ركز السيد بن خالفة على توجهات الاقتصاد العالمي وحالة اللايقين التي تميزه لاسيما ما يتعلق بضعف الانتعاش الاقتصادي والهشاشة المتعاظمة للاسواق المالية وتراجع أسعار المواد الأولية وكذا ضرورة تعديل السياسات الاقتصادية بالنسبة للدول المنتجة للمواد الأولية والمحروقات".
وخلال زيارته للعاصمة الاندونيسية، شارك الوزير في مختلف مجالس فروع مجموعة البنك الاسلامي للتنمية وهي الشركة الاسلامية لضمان الاستثمارات والقروض الموجهة للتصدير وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والشركة الاسلامية لتطوير القطاع الخاص وكذا الشركة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة.
وقام الوزير خلال هذه اللقاءات باستعراض "ثوابت وتجانس السياسة الجزائرية ومتطلباتها الجديدة" مع عدد من نظرائه من الدول الاعضاء في البنك، يضيف البيان.
كما اجرى عدة محادثات ثنائية مع رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية ومدراء فروعها وكذا مدير صندوق النقد العربي والذي تطرق معه إلى "النموذج الجديد لتمويل التنمية والاقتصاد الجزائري وآفاق عقد اتفاقيات مع المؤسسات متعددة الاطراف لدعم الاستثمار الاقتصادي في الجزائر".
يذكر ان الدورة ال41 لمجلس محافظي مجموعة البنك الاسلامي للتنمية جمعت وزراء المالية والاقتصاد ل56 بلدا عضو في هذه الهيئة المالية الاسلامية فضلا عن مشاركة عدة ممثلي لهيئات مالية دولية وجهوية.
وترأس السيد بن خالفة أشغال الاجتماع ال16 للمجلس الاعلى للاقصى والذي خصص لبحث مستوى تقدم مختلف المشاريع الممولة من طرف صناديقه وكذا المصادقة على تقاريره المالية والأدبية.
وتم تأسيس الصناديق التابعة للمجلس الاعلى للاقصى في اكتوبر 2000 تنفيذا لقرار القمة العربية في القاهرة بغرض المساهمة في تطوير القدرات الاجتماعية والاقتصادية لفلسطين.
وسمحت هذه الصناديق بتمويل عدد من المشاريع التي كان لها دور في تحسين الظروف المعيشية للسكان والاستجابة لحاجياتهم في مجالات التربية والصحة خلال السنوات الاخيرة.