كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح اليوم الخميس عن إحصاء نحو مليون طلب تصحيح الأخطاء الإدارية الواردة في وثائق الحالة المدنية خلال سنة 2015.
وأوضح لوح في رده عن سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول المعالجة القضائية لهذه الأخطاء، أن قطاعه" سجل قرابة مليون طلب تصحيح عام 2015 منها 3669 طلب خاص بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج".
وأبرز في هذا الصدد، أنه تم التكفل بـ 3635 طلب تصحيح من مجموع الطلبات الخاصة بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج وذلك بعد دراستها على مستوى مجلس قضاء الجزائر العاصمة ، باعتباره الجهة الوحيدة المخولة لإجراء هذه المعالجة.
وبهدف تسهيل عملية تصحيح هذه الأخطاء، ذكر بأنه سيتم في القريب العاجل عرض مشروع تعديل قانون الحالة المدنية على مجلس الوزراء بالشكل الذي يسمح بتوسيع اختصاص عملية تصحيح هذه الأخطاء على جميع أنحاء الوطن.
وأكد لوح في هذا الشأن، أن التعديل سيخص أيضا الإمضاء الالكتروني وهو الأمر الذي" سيمكن أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج من تقديم هذه الطلبات على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية ومنه تجنب عناء الانتقال إلى الجزائر العاصمة" ، مشيرا إلى أن هذا العمل جاري بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية.
كما أبرز الوزير في سياق متصل، أن "استراتيجية الحكومة تتركز حول معالجة أسباب ارتكاب هذه الأخطاء الإدارية ، قبل الخوض في طرق تصحيحها من قبل القضاء".
وذكر بالمناسبة ، بالإجراءات المتخذة في مجال عصرنة قطاع العدالة لاسيما ما تعلق باستخراج الوثائق عبر الأنظمة الإلكترونية، مشددا في ذات المحنى على ضرورة محاربة البيروقراطية من خلال عصرنة المرفق العام تجسيدا لمبدأ الشفافية في التسيير.
وفي موضوع آخر، يتعلق بمنح الجنسية من قبل الأم التي تحمل الجنسية الجزائرية ، أكد لوح أن القانون "واضح" في هذا الشأن، مضيفا بالقول "لا يمكن تسجيل أي تجاوز في مجال تطبيق هذا القانون".