تراجعت فاتورة واردات الجزائر من الحليب (بما فيها مواده الأولية ) إلى 72ر262 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2016 مقابل 8ر379 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2015 أي بانخفاض نسبته 83ر30 بالمائة حسب المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك.
و تقلصت الكميات المستوردة من هذه المنتجات (مسحوق الحليب و الكريمات والمواد الدسمة التي تستعمل كمدخلات في شعبة الحليب) بوتيرة اقل لتبلغ 8ر104.542 طن مقابل 15ر124.389 طن بتراجع بلغ 16 بالمائة بين نفس فترتي المقارنة.
وتراجعت فاتورة الواردات بسبب انخفاض الكميات المستوردة ولكن على الأخص بسبب تراجع أسعار استيراد الجزائر لهذه المواد الغذائية.
و قد تراجع متوسط سعر مسحوق الحليب عند الاستيراد بنحو 40 بالمائة ليبلغ 2.800 دولار للطن خلال 2015 مقابل قرابة 4.800 دولار /طن خلال سنة 2014.
و خلال الثلاثي الأول من 2016 واصلت هذه الأسعار انخفاضها لتصل 2.469 دولار/طن مقابل 3.040 دولار/طن خلال الثلاثي الأول من 2015 اي بانخفاض بلغ 19 بالمائة.
وبهدف تقليص واردات هذه المادة المدعمة وتطوير شعبة الحليب محليا أقرت الحكومة تدابير جديدة لصالح المربين والمهنيين من خلال رفع نسبة دعم الحليب الطازج وتشجيع الاستثمار في إنتاج الحليب.
وحددت الحكومة سعرا مرجعيا للتر الواحد من حليب البقر الطازج عند 50 دج موزع على 36 دج كسعر بيع حليب البقر الطازج للملبنات (مقابل 34 دج سابقا) و 14 دج كدعم (مقابل 12 دج).
ولإيجاد حل لانشغالات المربين فيما يتعلق بسوق الأعلاف تقرر تزويد المربين مباشرة بالأعلاف المدعمة من طرف الدولة دون المرور بالأسواق.
من جهة أخرى تم اتخاذ إجراءات على المدى المتوسط من قبل الحكومة بهدف وضع إستراتيجية كفيلة بإعادة بعث شعبة الحليب.
ويتعلق الأمر خصوصا بتزويد المهنيين بالعقار الفلاحي من أجل تمكينهم من الاستثمارات القبلية للشعبة والمساهمة في تطوير زراعة الحبوب والأعلاف.
وتطمح السلطات العمومية في هذا الإطار إلى تعزيز ودعم إنشاء مزارع عصرية متكاملة ومدمجة لتربية الأبقار الحلوب وإنتاج الحبوب والأعلاف في إطار ما يعرف بالعقود-برامج.
كما عمدت السلطات العمومية أيضا الى تشجيع قرض "الرفيق" من اجل الاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف في الوقت الذي سيتم فيه تحفيز تعاونيات المربين على استغلال المحيطات المسقية خاصة في الهضاب العليا والجنوب.
المصدر:واج