جلسة لمجلس الأمن "أرشيفية"
صادق مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء على لائحة تتضمن الإذن للاتحاد الأوروبي على مدى 12 شهرا بمراقبة السفن المتوجهة أو القادمة من ليبيا والمشتبه في نقلها للأسلحة.
و ستسمح اللائحة المقترحة من طرف الاتحاد الأوروبي و التي أعدت من طرف فرنسا و بريطانيا بالقيام بالعملية البحرية الأوروبية في عرض ليبيا لمراقبة رفع الحصارعلى الأسلحة المفروض على هذا البلد.
و أوضح مجلس الأمن أن المراقبة "ستتم في ظروف استثنائية دقيقة لمدة 12 شهرا" مضيفا أن اللائحة لا تطبق على السفن التي تتمتع بالمناعة السيادية طبقا للقانون الدولي و لا تخص إلا تهريب الأسلحة و العتاد المتصل بها في عرض البحر بالسواحل الليبية.
و أكد مجلس الأمن من جهة أخرى أنه ينبغي على الدول التي تقوم بهذه التفتيشات أن تسعى "بحسن نية" للحصول على موافقة الدولة التي تتبع إليها السفينة قبل كل عملية تفتيش.
كما يتعين على الدول التي تعترض السفن أن تقدم كتابيا تقريرا حول أسباب تفتيش لمجلس الأمن يتضمن الإجراءات المتبعة للحصول على موافقة دولة السفينة و نتائج التفتيش.
و في لائحته ندد المجلس بانتهاكات الحصار على الأسلحة الموجهة للتنظيم الإرهابي الدولة الإسلامية داعش و الجماعات الإرهابية الأخرى المتواجدة في هذا البلد.
و أوضح الأمين العام الاممي بان كي مون يوم الاثنين أن الأمم المتحدة استكملت وثيقة حول تسيير الأسلحة في ليبيا ستعرض للدراسة على حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.
و أكد السيد بان كي مون في تقريره حول بعثة مانول المقدم أمام مجلس الأمن أن مبادرة الأمم المتحدة تندرج "في إطار الجهود المبذولة لحل مشكل انتشار الأسلحة و الذخيرة غير المحمية الخطير الذي يمس ليبيا و آثاره على منطقة الساحل".
