كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم هذا الخميس عن ارتفاع متوسط الانتاج للقمح الصلب ب 61 بالمائة خلال السنوات الستة الاخيرة مقارنة بالفترة الممتدة من 2000 الى 2008.
وحسب الارقام المقدمة من طرف الوزير الذي رد على سؤال طرحه نائب في المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية برئاسة محمد ولد خليفة رئيس المجلس-المتعلق بالإستراتيجية المعتمدة من طرف القطاع لتحقيق الاكتفاء الغذائي في مادة القمح-فان متوسط انتاج القمح الصلب المسجل خلال فترة 2009 /2015 قدر ب21 مليون قنطار مقابل 5 ر13 مليون قنطار خلال 2000 /2008 .
ويعود هذا الارتفاع الى التأطير التقني والاقتصادي وكذا الظروف المناخية المناسبة المسجلة على مستوى المناطق الاساسية للإنتاج والتي في نفس الوقت ادت الى تسجيل تطور ملحوظ في المردود.
وتطمح الجزائر من خلال البرنامج الخماسي 2015 -2019 الى تقليص وارداتها من الحبوب عامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة القمح الصلب نظرا للقدرات المتوفرة محليا.
ولتامين احتياجات البلاد من القمح-التي تقدر ب80 مليون قنطار في السنة- اكد الوزير ان "اللجوء الى تطبيق سقي الحبوب يفرض نفسه كإحدى الخيارات الاكثر ملائمة لتامين الانتاج بغض النظر عن الجهود الواجب بذلها في مجال البحث والتنمية من اجل تحسين الاداء التقني".
واشار الوزير الجديد الى برنامج تامين إنتاج الحبوب عن طريق الري الذي انطلق في موسم 2008 -2009 على مستوى 13 ولاية ثم تم تعميمه على مستوى 43 ولاية، مذكرا بالهدف المسطر من طرف الحكومة وهو الوصول الى 600.000 هكتار من المساحات المسقية في شعبة الحبوب نهاية 2019 .
ولإعطاء دفع لتنفيذ هذا البرنامج اعطيت توجيهات وتعليمات للمتعاملين والمؤسسات وهيئات القطاع للشروع في تنفيذ مخطط عمل الذي دخل حيز التنفيذ مند 2012 .
ويجسد هذا الاخير اتفاقية مبرمة بين الديوان الجزائري المهني للحبوب والصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية والمعهد التقني للزراعات الواسعة والمعهد الوطني للأراضي والصرف وسقي المياه.
وذكر الوزير ايضا التحفيزات المقدمة من طرف الدولة لاقتناء تجهيزات السقي لمنتجي الحبوب منها دعم مالي بنسبة 50 بالمائة لشراء تجهيزات الري المقتصدة للمياه وكذا تسهيل اقتناء هذه التجهيزات عن طريق القرض من نوع "التحدي" يمكن للفلاح تسديده بإنتاج الحبوب.
واكد الوزير في هذا الصدد انه لا يوجد هناك مستثمرين طفيليين يستفيدون من الاراضي بغية الحصول على القروض البنكية باعتبار وجود ضوابط تتعلق بالشروط المطلوبة لدى المترشحين وكذا الآجال الممنوحة لهم للانطلاق في الاشغال.
فيما يخص ثروة النخيل في المناطق الجنوبية اشار شلغوم أن المساحة المزروعة قفزت من 18.000 هكتار سنة 2000 الى 21.000 هكتار سنة 2014 مما ادى الى تسجيل ارتفاع في انتاج التمور من 700.000 قنطار سنة 2000 الى 252ر1 مليون قنطار في 2014 .