يعد نصف أصحاب 363.000 مشروع ممول في إطار إنشاء المؤسسات المصغرة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب متحصلين على شهادات ، حسبما علم من هذه الوكالة.
وأوضح نفس المصدر انه"من أصل 363.577 مشروع ممول في إطار ترتيب الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الساري المفعول منذ 1996 إلى غاية 31 مايو من السنة الجارية يعد 35 بالمائة من الشباب متحصلين على شهادات من قطاع التكوين والتعليم المهنيين وكذا التعليم العالي".
وحسب حصيلة معدة من قبل الوكالة فان 35 بالمائة من الشباب أصحاب المشاريع الممولة في إطار إنشاء المؤسسات المصغرة خلال نفس الفترة المرجعية متحصلون على شهادات من قطاع التكوين المهني بينما 15 بالمائة منهم متحصلين على شهادات من التعليم العالي.
وخلال الأشهر الخمس الأخيرة من السنة الجارية (يناير-مايو)تم تمويل 6.859 مشروع في إطار إنشاء المؤسسات المصغرة بإشراف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ، منهم 63 بالمائة متحصلين على شهادات من قطاع التكوين المهني و16 بالمائة على شهادات جامعية.
حتى وان يشير هذا التوجه إلى تطور نسبة المتحصلين على شهادات أصحاب المشاريع الممولة فانه يبين ان نسبة الشهادات الجامعية "تظل ضعيفة".
ومن أصل 363.577 مشروع ممول من قبل الوكالة تم تمويل 216.215 خلال فترة 2011- 2015 أي نسبة 59 بالمائة.
وحسب مسؤولي الوكالة تم تسجيل الذروة سنة 2012 اثر تطبيق الإجراءات الجديدة المقررة من قبل المجلس الوزاري المشترك في 22 فبراير 2011 و تعديل المرسوم التنفيذي المحدد لشروط و مستوى الدعم المقدم للشباب المقاولين".
تمويل قطاعات توفير الثروة
في نهاية 2010، وجهت حوالي 41 بالمائة من التمويل الإجمالي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب للقطاعات الحية التي تعتبر محركا للتنمية المستدامة و مصدرا لتوفير الثروات ، لاسيما في مجالات الزراعة والصيد البحري والبناء و الأشغال العمومية والري والصناعة والصيانة، بالإضافة إلى الصناعة التقليدية. خلال السنة الجارية انتقلت هذه النسبة إلى 74 بالمائة.
وارتفعت نسبة المشاريع الممولة في مجالي الفلاحة والصيد البحري منذ إنشاء الإجراء ، حيث انتقل من 11 بالمائة سنة 2010 وإلى 29 بالمائة سنة 2015 و إلى 31 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من سنة 2016 في حين انتقلت نسبة قطاع البناء والأشغال العمومية والري إلى 7 بالمائة سنة 2010 وإلى 16 بالمائة سنة 2015 والصناعة انتقلت من 8 إلى 21 بالمائة.
وبالمقابل سجل قطاع الخدمات "انخفاضا محسوسا"، حيث انتقل من 68 بالمائة سنة 2011 إلى 20 بالمائة خلال سنة 2016.
وفي سياق أخر أشارت ذات الحصيلة إلى ان الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب خصصت مبلغ 8ر301 ملايير دج في شكل قروض غير مسددة لتمويل 363.577 مشروع وهذا منذ إطلاق الإجراء سنة 1996.
وخلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2016 بلغت القروض غير المسددة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، 3ر9 مليار دج لتمويل 6.859 مشروع نشاطات لانجاز مؤسسات مصغرة.
وسجلت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، 63 بالمائة من نسبة التحصيل إلى غاية 31 ديسمبر 2015، حسب نفس الحصيلة التي أكدت ان أزيد من 13.000 مشروع منهم أزيد من 1.800 مشروع سنة 2016 ، تم تمويلهم من طرف مواد تحصيل.
ومن جهة أخرى تم تخصيص ما يعادل 10 بالمائة إلى النساء إلى غاية 31 ديسمبر 2015، حسبما أوضحت الحصيلة التي أشارت إلى ان هذه النسبة "ارتفعت باحتشام" حيث انتقلت من 8 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2010-2014 إلى 11 بالمائة سنة 2015 لتبلغ 13 بالمائة خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2016.
المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية