أكد وزير المالية حاجي بابا عمي هذا الثلاثاء انه لن يكون هناك قانون مالية تكميلي في 2016 مشيرا إلى أن قانون المالية لسنة 2017 حاليا قيد التحضير سيعرف بداية تكييف مستوى النفقات وفقا لمستوى مداخيل البلاد.
و صرح بابا عمي للصحافة على هامش عرض نص قانون تسوية الميزانية 2013 بمجلس الأمة: " لا يوجد قانون مالية تكميلي لهذه السنة. هناك قانون مالية لسنة 2017 سيتم تسليمه في الآجال القانونية. لا يوجد قانون مالية تكميلي 2016".
و أضاف الوزير أن قانون المالية لسنة 2017 سيعطي نظرة على المدى المتوسط و أنه سيكون بداية تكييف مستوى النفقات وفقا لمستوى الموارد المالية للبلاد.
و قال في هذا الخصوص " في قانون المالية لسنة 2017 ستكون لنا نظرة على المدى المتوسط و سنكيف مستوى النفقات وفق مستوى الموارد التي سنحصل عليها. غير أننا لن نمر من مستويات الإنفاق للسنوات الماضية بشكل مفاجئ و إنما سنقوم تدريجيا في التحكم في نفقاتنا و تكييفها مع مواردنا المالية".
و أشار أيضا إلى أن هذا القانون سيتضمن تدابير جديدة لتحسين التحصيل الجبائي بعد تلك التسهيلات التي تم تقديمها بموجب قانون المالية لسنة 2012 و هو ما سيسمح بوضع جدول زمني جديد لتسديد هذه الجباية و مسح عقوبات التأخر.
و في رده على سؤال للصحافة حول ما اذا كانت زيارة وفد من صندوق النقد الدولي إلى الجزائر بالعودة إلى الاستدانة الخارجية نفى بابا عمي قطعيا هذا الأمر مؤكدا أن هذه الزيارة كانت مبرمجة منذ وقت طويل و لا علاقة لها بالاستدانة الخارجية للجزائر.
و فيما يتعلق بالقرض السندى الذي تم إطلاقه في أبريل الماضي أكد الوزير أن المبالغ التي تم جمعها إلى حدا الآن "مشجعة جدا" مضيفا أنه سيتم إعطاء النتائج النهائية لهذا القرض في شهر نوفمبر تاريخ انتهاء العملية.
و من جهة أخرى أشار الوزير إلى أن ملف مكاتب الصرف لا يزال قيد الدراسة مضيفا أن بنك الجزائر يعكف حاليا على دراسة الإجراءات و التدابير اللازمة لفتح هذه المكاتب.