أكد رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التامين وإعادة التامين، ابراهيم جمال كسالي، هذا الأربعاء، أن الشركة تعمل على إعداد نظام جديد للتكفل بالمؤمنين بشكل أفضل في حالة حصول حادث ينجم عنه أضرار مادية للسيارة.
وتعتزم شركات التأمين التوقيع في 2017 على اتفاقية "التعويض المباشر للمؤمنين" والتي ستسمح بالاستفادة من التعويض تلقائيا بعد تبوث ضرر لحق السيارة من دون أن تكون الحالة محل طعن.
وتقضي الاتفاقية بأن تشرع شركات التأمين في إجراءات التعويض مباشرة لفائدة زبائنهم قبل أن تقوم بتطهير ملفات التعويض بين الشركات.
ولتسهيل العمل بهذا الاجراء، ستقوم الشركات بتبسيط المعاينة بالتراضي في حالة حصول حادث سيارة (وثيقة تملأ من طرف المؤمن)، حسب المسؤول الذي اعتبر أن الوثيقة المعمول بها حاليا جد معقدة وغالبا ما تملأ بشكل خاطئ.
وبفضل التعويض المباشر للمؤمنين، لن يكون هناك طعون، كما يمكن للمؤمن الحصول على صك التعويض على مستوى الوكالة التي اكتتب بها سواء تعلق الأمر بالشق الخاص بالأضرار أو بالشق الخاص بالمسؤولية المدنية.
وعموما فإن دفع قيمة التعويضات فيما يخص المسؤولية المدنية يتم في النظام الحالي بعد مدة طويلة تدوم أحيانا عدة سنوات، باستثناء صيغة التأمين الشامل ضد جميع الأخطار والذي يستفيد المؤمن بموجبه من تعويض في كل الحالات حتى لو كان هو المتسبب في الضرر.
كما أكد المسؤول انه وبالنظر إلى تسجيل أزيد من مليون تصريح بضرر كل عام بفعل العدد الكبير لحوادث المرور تجد شركات التأمين نفسها غارقة في الطعون التي يتم تخزينها في انتظار تسويتها.
ويطرح المشكل كما يلي: تسجل شركات التامين الخاصة بزبائن ضحايا الأضرار والاصطدامات الذين ينتظرون التعويضات من طرف شركات التأمين الخاصة الطرف الخصم قبل إعادة صرفها للزبائن الضحايا مبالغ تعويض اقل من القيم المصرح بها من قبل الضحايا.
وفي بعض الأحيان يصرح الضحية بالحادث لدى شركته فيما لا يصرح الزبون المتسبب في الضرر لدى شركة التأمين.
أمام هذه الحالات يقدم ضحايا حوادث المرور طعونا لدى شركاتهم التي تطلب بدورها من مؤمن الطرف الخصم تقييما ثانيا للأضرار المادية أو وثائق تكميلية لملفات التأمين ما يتسبب في حدوث تأخرات.
صيغة 'السعر المتوسط' للتعويض لتفادي الطعون
لكن بفضل صيغة "السعر المتوسط" للسوق التي تبناها الاتحاد سيكون في أمكان شركات التأمين وضح حد لهذه التراكمات الكبيرة للطعون وهو ما يؤثر سلبا على ثقة المؤمنين في شركاتهم.
ويتعلق الأمر هنا بمعدل ما تعوضه اي شركة تأمين ما يسمح بتقييم معدل وحيد للسوق.
وباستعمال هذا الحساب تمكنت شركات التأمين من تحديد كلفة متوسطة للسوق بـ 37.150 دج بالنسبة لمرجع تطهير الملفات التي تعود الى 2010 و نحو 39.750 دج بالنسبة لملفات 2011 وهذا على أساس حساب تسويات الطعون خلال الخمس سنوات الاخيرة بالنسبة لكل ملف.
ولا يعني ذلك ان كل مؤمن يحق له نيل هذا المبلغ تحديدا لكن هذا المبلغ يسمح لشركات التأمين بتبادل المبالغ الاجمالية المستحقة لكلا الجانبين بضرب السعر المتوسط في عدد الملفات المخزنة عند كل شركة يوضح الاتحاد.
بعد ذلك على كل شركة تعويض زبائنها بحسب تقييم الأضرار التي تسببت فيها حوادث المرور.
يذكر أنه تم في 2015 توقيع اتفاقيتين بين شركات التأمين ترميان لتطهير المخلفات الخاصة بالملفات التي لم يفصل فيها وارساء اليات تعويض سريع للطعون.
وتخص الاتفاقية الاولى المسماة "اتفاقية تطهير الطعون بالكلفة المتوسطة" والتي دخلت حيز التطبيق في سبتمبر الفارط معالجة الملفات العالقة و المتراكمة منذ 2010.
أما الاتفاقية الثانية "اتفاقية بين المؤسسات لتعويض الاضرار المادية للسيارات" فتتعلق بتخفيض اجال التعويض الى اقل من شهرين بالنسبة للطعون الجديدة.
وبشأن الطعون الموجودة في حالة انتظار فقد تم تطهير كل الملفات المتراكمة منذ 2010 منذ جانفي الفارط فيما سيتم الانتهاء من تطهير ملفات 2011 في الايام المقبلة.
وقد جرى مؤخرا في هذا الاطار تبادل صكوك بين ثماني شركات تامين عمومية و خاصة للسماح بحل سريع لـ 24.851 طعن معلق مسجل منذ 2011 بقيمة اجالية تقارب 1 مليار دج.
والى غاية نهاية جويلية الجاري تعتزم شركات التأمين تطهير طعون 2012 للتفرغ بعدها الى طعون 2013 و 2014.
المصدر : وأج
