أكد نائب المدير لقسم الشرق الأوسط و آسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي عدنان مزارعي اليوم الأربعاء أن الجزائر ليست بحاجة حاليا لطلب قروض لدى صندوق النقد الدولي.
و بعد أن أشار إلى أن الوضعية المالية و الاقتصادية للجزائر "ليست سهلة" و "مشابهة تقريبا" مع الوضعية التي تعيشها الدول المصدرة للبترول أكد السيد مزارعي في رده على سؤوال حول استعداد الصندوق لإقراض الجزائر في حال ما إذا اقتضى الأمر ذلك أن "الجزائر ليست بحاجة لصندوق النقد الدولي من الجانب المالي".
و يأتي تدخل السيد مزرعي الذي يجري زيارة إلى الجزائر تدوم يومين عقب الاستقبال الذي خصه به رئيس منتدى رؤساء الدول علي حداد.
و في تقرير السنوي الأخير حول الاقتصاد الجزائري أكد صندوق النقد الدولي أن الجزائر بإمكانها مواجهة الأزمة البترولية مشيرا إلى أن انهيار أسعار البترول كان لها أثرا محدودا على النمو.
و أوضح السيد مزرعي المكلف أيضا بعمليات صندوق النقد الدولي في الجزائر أن "المسؤولين في الجزائر مدركون لطبيعة التحديات التي تواجهها الجزائر حاليا".
و فيما يخص زيارته إلى الجزائر أوضح المسؤول أن الهدف منها هو الاتصال ب "الفريق الاقتصادي الجديد في الجزائر لا سيما وزير المالية و محافظ بنك الجزائر إضافة إلى المتعاملين الاقتصاديين في البلاد".
و أكد من جهته السيد حداد أن المحادثات مع السيد مزارعي تمحورت حول الوضع "المقلق" الذي يعيشه حاليا الاقتصاد العالمي.
و أضاف السيد حداد أنه تطرق أيضا خلال هذه المحادثات إلى الأدوات التي يجب وضعها في تسيير هذه الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة أساسا عن صدمة انخفاض أسعار البترول سنة 2014 و ندرة المداخيل سنة 2016.
و أضاف أن السلطات العمومية "على وعي تماما" بهذه الأوضاع و مستعدة لمواجهتها "حتى و إن انخفضت أسعار البترول إلى اقل من 50 دولارا".
و يجدر التذكير أن توقعات النمو لصندوق النقد الدولي الخاصة بالجزائر تشير إلى تحسن إلى غاية 2021 على الرغم من انخفاض أسعار الخام التي يبدو أنها استقرت مع الوقت.
و في سنة 2015, ارتفع الناتج الداخلي الخام للجزائر ب9ر3 بالمائة حسب صندوق النقد الدولي الذي يتوقع نموا بنسبة 4ر3 بالمائة سنة 2016 و 9ر2 بالمائة سنة 2017.
و حسب ذات التوقعات, سيرتفع النمو ابتداء من سنة 2019 ليبلغ 4ر3 بالمائة سنة 2021.