أكد وزير الصناعة والمناجم السيد عبد السلام بوشوارب الأحد بالجزائر انه سيتم الشروع قريبا في عملية تقييم واردات السيارات لسنة 2016 من اجل تحديد الحصة الخاصة ب 2017.
وأشار الوزير على هامش الدورة البرلمانية العادية للمجلس الشعبي الوطني (2016-2017) انه تم تكليف فوج عمل مكون من عدة قطاعات بهذا الملف والذي سوف يجتمع ليقيم الوضعية المسجلة في 2016 قبل الانطلاق في تحديد حصة واردات السيارات في 2017.
"لقد تم إيجاد حل للحصة الخاصة ب 2016 و بالنسبة للسنة المقبلة سيقوم فوج عمل متكون من قطاعات التجارة الصناعة بالاجتماع من اجل تقييم وتقديم اقتراحات للوزارات المعنية وهي وزارة التجارة و وزارة الصناعة و المناجم" حسبما صرح به الوزير.
وعن سؤال حول ما إذا كانت الحصة الخاصة بالسنة المقبلة ستعرف ارتفاعا أو انخفاضا أجاب السيد بوشوارب "لا أستطيع أن أجيب الآن لأنه يجب انتظار عملية التقييم لسنة 2016 قبل تحديد الحصة الخاصة ب 2017".
وتتعلق هذه الحصة بالمركبات الموجهة للنقل والتي تتسع ل 10 أشخاص أو أكثر (بما فيهم السائق) والسيارات السياحية والسيارات الموجهة لنقل الأشخاص (بما فيها السيارات العائلية وسيارات السباق) وكذا السيارات الموجهة لنقل السلع.
أما الآليات على غرار الشاحنات والجرارات التي تستوردها بعض المؤسسات من اجل تلبية احتياجات متعلقة بنشاطاتها فهي غير معنية بنظام الرخص.
وتتوقع وزارة التجارة الا تتجاوز فاتورة استيراد السيارات -بفضل هذا النظام-عتبة المليار دولار خلال 2016 مقابل 14ر3 مليار دولار في 2015 (265.523 سيارة) و7ر5 مليار دولار في 2014 (417.913 وحدة).
وموازاة مع نظام الرخص ألزمت الحكومة الوكلاء بالقيام باستثمارات في قطاع السيارات والشعب الصناعية المرتبطة بها.
وفيما يخص مشروع مصنع للسيارات للعلامة الفرنسية "بيجو" بمنطقة الحامول بدائرة واد تليلات بوهران فقد أوضح الوزير أن هذا المشروع يتقدم لكن دون إعطاء تفاصيل أخرى عن الموضوع.
وكان وزير الصناعة أعلن في نوفمبر 2015 أن شركة صناعة السيارات الفرنسية بيجو ستفتح في الجزائر فرع "فوريسيا" لتلبية احتياجاتها في مجال المناولة.
وأوضح حينها أن الطرفين الجزائري والفرنسي اتفقا على أن يقوم مصنع بيجو الجديد في مرحلة أولى بصناعة أربعة أصناف بما فيها سيارة نفعية من نوع "بيك أب".
المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج