أجمع المشاركون في لقاء تحسيسي حول التعريفة الجمركية الجديدة نظمته غرفة التجارة والصناعة "شنوة"بتيبازة على أن التعريفة الجمركية الجديدة أداة"فعالة" لحماية المنتج المحلي ومكافحة المتعاملين"الغشاشين".
وعشية دخول التعريفة الجمركية الجديدة حيز التنفيذ يوم الأحد 18 سبتمبر الجاري أكد إطارات المديرية العامة للجمارك المتدخلون خلال اليوم الدراسي الذي أشرف على افتتاحه والي تيبازة عبد القادر قاضي على أن التدابير الجديدة التي شكلت محور تشخيص ودراسة دقيقة بإشراك المهنيين والقطاعات الوزارية المعنية من شأنها"إضفاء شفافية أكبر وتأطير أحسن للتجارة الخارجية دون المساس بالنسب".
وبموجب التعريفة الجمركية الجديدة تم الانتقال من 8 إلى 10 أرقام تحتوي على مدونة تضم قرابة 16 ألف بندا جمركيا ثانويا خلافا للتعريفة القديمة أين كانت المدونة تضم 6126 منتوج فقط ، حسبما أفاد به المدير الفرعي للتعريفة الجمركية بالمديرة العامة للجهاز.
وشدد في السياق على أن التعريفة الجديدة أكثر دقة وتفصيلا ، حيث خلافا للتعريفة القديمة التي كانت تحتوي على سبيل المثال بندا واحدا لجهازي التلفزيون والمبردات الهوائية رغم الفروق في الحجم والخصائص التقنية لكل جهاز فيما تدقق التعريفة الجديدة لكل جهازا حسب نوعيته وحجمه وخصائصه بندا بعينه.
وستساهم التعريفة الجديدة حسب ذات المتحدث بطريقة أو بأخرى في تحقيق عدة أهداف تأطير أمثل للتجارة الخارجية سواء الصادرات أو الواردات من ناحية التنظيم وتطبيق الإجراءات الخاصة وتطبيق الجباية المفروضة على الواردات وإعداد الإحصائيات الخاصة بالتصدير والتوريد وحماية المنتج المحلي وتشجيعه من خلال حواجز تعريفية.
وأكد المسؤول أن المديرية العامة للجمارك اتخذت كل الإجراءات والتدابير التقنية والمادية للمرور من تعريفة ذات 8 أرقام إلى تعريفية ذات عشر أرقام دون المساس بالجانب الجبائي، مشيرا إلى الاستعانة بتطبيقات إعلام آلي حديثة.
من جهته أكد رئيس غرفة الصناعة والتجارة"شنوة"معمر سيراندي على أهمية التعريفة الجديدة التي من شأنها مكافحة المتعاملين المتحايلين والغشاشين على اعتبار أن التعريفة القديمة يعود تاريخها إلى سنة 2001 ولم تعد تفي بالغرض المطلوب أمام التغيرات السريعة التي تشهدها التجارة الخارجية اليوم.
وشدد على أنها ستساهم لا محالة في تطوير المنتوج الوطني ومن ثمة تطوير الاقتصاد الوطني خاصة أن التوجه الحالي للحكومة يسير نحو تنويع الاقتصاد خارج المحروقات. كما أكد سيراندي على أهمية التعريفة الجديدة على اعتبار أنها قابلة للتوسيع والتحديث كلما اقتضت الضرورة سنويا.
من ناحية أخرى ستسمح هذه الإجراءات أيضا بضمان وضوح أكثر في إطار المفاوضات للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة ومراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وكان المدير العام للجمارك قدور بن طاهر أوضح في تصريح سابق أن"المفاوضات تعتمد أساسا على التعريفة الجمركية".
وقال في هذا السياق"هذه التعريفة ذات ال10 أرقام ستساعدنا في تعزيز قدراتنا في المفاوضات"، مضيفا أن إدراج العديد من المنتوجات تحت تعريفة واحدة يعني نقص الشفافية ما يضر بالمفاوضات.
وفي نفس السياق يقول عمي مراد مدير فرعي للتعريفة الجمركية ومنشأ البضائع بالمديرية العامة للجمارك "أن الهدف الرئيسي من هذه التعريفة هو تأطير أمثل للمبادلات التجارية سواء فيما يتعلق بالصادرات أو الواردات وإعداد أمثل ودقيق لإحصاءات التجارة الخارجية و- يضيف نفس المصدر- لا يكون فيه تجاوزات من ناحية التصريحات المزورة من ناحية النوع التعريفي من أجل التهرب من دفع الحقوق والرسوم الجمركية ".
في الأخير يشيرالعايب عبد الكريم المدير الجهوي للجمارك أن التعريفة الجديدة لا تعني الزيادة في الحقوق الجمركية ، بل زيادة في الأرقام فقط".
المصدر : الإذاعة الجزائرية + واج