أكد وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي هذا السبت بالجزائر أن تسيير والحفاظ على الماء يعدان أولوية للجزائر بعد أن تم تسخير أكثر من 50 مليار دولار في تجنيد الموارد المائية.
"بعد أن ربحنا معركة تجنيد الموارد (المائية)علينا الآن خوض معركة تسيير هذه الموارد و كذا الحفاظ على البنية التحتية"، حسب ما صرح به السيد والى خلال اجتماع إطارات القطاع.
وأكد الوزير لدى تطرقه إلى المخطط الوطني للماء أن"مهمة القطاع لا تقتصر على بناء البنى التحتية"، بل يجب مراقبة الشبكات والبني التحتية من السد حتى التوزيع.
كما ابرز أهمية محاربة الربط غير الشرعي بشبكة المياه ومشكل تسرب المياه للحفاظ على المورد ، موضحا أن 6ر3 مليار م3 من الماء الصالح للشرب لايصل للمستهلك بسبب التسربات والتسربات.
وبخصوص التوصيلات غير الشرعية تم إحصاء منذ ستة أشهر أكثر من 13.000 حالة ما يعادل 2 مليون متر3 حسب الوزير الذي دعا الإطارات وعمال القطاع الذي يضم أكثر من 50.000 عامل لتكثيف الجهود لمكافحة ظاهرة سرقة المياه والتسربات.
وذكر السيد والى بالمشاريع الإستراتيجية لربط المواطنين بالمياه الصالحة للشرب المتوقفة أوغير المنجزة من دون أن يتدخل المسؤولون المحليون لتحسين الوضع.
ودعا بهذا الخصوص مدراء الموارد المائية للمشاركة بقوة في تسيير قطاع المياه بالتركيز على المقاربة الجوارية ، هذا وبذلت الدولة جهدا كبيرا في تعزيز توزيع المياه الصالحة للشرب بالمدن والبلديات عن طريق انجاز السدود وأنظمة تحويل المياه السطحية والباطنية وتحلية مياه البحر وكذا إعادة تهيئة لقنوات توزيع المياه للمدن الكبري.
التموين بمياه الشرب: النقاط السوداء لا تزال تسجل
وقال ان هذه الانجازات"لم تسمح بعد ببلوغ كل الأهداف المسطرة للقطاع".
ولوحظ بخصوص خدمة توزيع المياه حالات تذبذب وبقاء نقاط سوداء في معظم المدن ونقائص في التكفل بالجانب العملياتي ، لاسيما في مجال التسيير التقني والاستغلال وصيانة الشبكات ، كما سجلت نقائص في استقبال الزبائن على مستوى الوكالات التجارية.
أما عن القطاع الفلاحي أوضح الوزير ان القطاع يوفر 3ر6 مليار م3 للري الفلاحي معتبرا ان هذا المجهود سيتواصل لبلوغ الأهداف المسطرة قصد تحسين الإنتاج والإنتاجية والسماح للفلاحة بلعب دورها في تنويع الاقتصاد.
وبشأن البيئة طالب والي من المدراء الولائيين بالتقرب من الحركة الجمعوية وبالتالي من المواطن لتشخيص أفضل للمشاكل المرتبطة بالبيئة.
ومن المرتقب ان يتم خلال هذا اللقاء الذي يدوم يومين التطرق إلى عدد من الإشكاليات كنقص متابعة تسيير النفايات وتزايد مكبات النفايات العشوائية واسترجاع ورسكلة وتثمين النفايات الصناعية والكيماوية الخطيرة وكذا تحصيل الرسوم البيئية.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية