أعلن وزير التجارة بختي بلعايب اليوم الاثنين بالجزائر عن قرار الحكومة، في إطار مشروع قانون المالية ل2017 برفع التجميد عن قرار منع استيراد السيارات المستعملة مقابل شروط معينة.
وصرح بلعايب خلال منتدى المجاهد "سنقوم برفع التجميد وإعداد دفتر شروط دقيق يمنع من استيراد سيارات تعرض السائقين للخطر أي أننا سنحدد شروط لعملية الترخيص".
و استطرد يقول "إن الأهم هو توفير سوق شفافة يتمتع فيها المشتري بضمانات كافية مضيفا أن دفتر شروط يعتبر خيارا أفضل من منع الاستيراد".
و أضاف الوزير أن الحكومة قررت رفع هذا المنع وتعويضه بدفتر أعباء ينص على شروط محددة.
و من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن السلطات العمومية تدرس حاليا الصيغ التي يتم من خلالها تنظيم سوق السيارات القديمة من خلال إما تخصيصه للموزع و الوكيل فقط أو فتحه لمتدخلين آخرين.
و أوضح أن سوق السيارات القديمة قد يسمح باستيراد سيارات أكثر جودة و اقل سعرا من السيارات الجديدة المستوردة مستطردا انه تم تسجيل حالات يقوم من خلالها صانعي السيارات بصنع مراكب خصيصا للجزائر والتي تبتعد كل البعد عن المقاييس الدولية".
وأكد المسؤول الأول عن القطاع على ضرورة تنظيم السوق الوطنية للسيارات لكي "لا نصبح عرضة للاحتيال ونقص الشفافية".
لا وجود لقائمة مواد ممنوع استيرادها
من جهة أخرى، نفى وزير التجارة بختي بلعايب الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام الجزائرية حول قيام الحكومة بإعداد قائمة للمواد الممنوع استيرادها.
وأوضح الوزير خصوص ما روجته هذه الوسائل الإعلامية بأنها "معلومات خاطئة" مضيفا بأنه "لا وجود لأي قائمة للمواد التي سيحظر استيرادها".
غير انه أكد بأن البضائع القادمة من دول لا تربطها اتفاقات ثنائية أو جماعية مع الجزائر (اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الاتفاق مع المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر، الاتفاق التفاضلي مع تونس) لن تستفيد من أي إعفاءات جمركية.
وصرح السيد بلعايب قائلا: "المنتجات التي لم نتأكد من منشئها لن تستفيد من أي إعفاء جمركي. لدينا أدلة بأن هذه المنتجات تقدم من دول أخرى غير التي أبرمنا معها اتفاقات".
وأشار في ذات السياق بأن قائمة المنتجات المعنية بهذا الإجراء الجديد ستعرف قريبا متأسفا لكون الكثير من المنتجات تستفيد من نظام الإعفاءات في إطار الاتفاقيات مع أن منشأها يعود إلى دول أخرى.
"إنها أحد الاختلالات التي تؤثر على محيطنا التجاري"، يعلق الوزير الذي كشف عن قرار جديد يقضي بمنع مديريات التجارة الولائية من تسليم تأشيرات الإعفاء وحصر ذلك في وزارة التجارة.
وأكد السيد بلعايب أن "هذه التأشيرات ستمنح فقط للمنتجات التي نتأكد من منشئها على أساس عملية رقابة وتحقيق واسعة".