يهدف تنظيم سوق السيارات المستعملة عبر دفتر الشروط إلى إرساء إمكانية التتبع والأمن حسبما صرح به الأربعاء وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب الذي استبعد العودة إلى استيراد هذا الصنف من السيارات.
وأوضح السيد بوشوارب على هامش افتتاح الصالون الدولي للاسترجاع وتثمين النفايات بالجزائر: "دفتر الشروط الذي سينظم سوق المركبات المستعملة في طور الإعداد، هناك فرق تعمل على ذلك، وسنعلن هذه الشروط عندما تكون جاهزة".
وسيتم من خلال دفتر الشروط هذا "إنشاء سوق للسيارات المستعملة" يضيف الوزير.
وحسب السيد بوشوارب في السوق للسيارات المستعملة " يوجد مختصون سنقوم بتوجيههم و عندما يكون هناك زبون يرغب في شراء سيارة، ستكون له إمكانية التتبع وضمان الحد الأدنى لأمنه ومصلحته المالية على غرار ما هو معمول به بالنسبة للسيارات الجديدة".
وردا على سؤال حول إن يمكن للوكلاء اقتناء السيارات المستعملة محليا من أجل إعادة بيعها، أجاب السيد بوشوارب أن دفتر الشروط هو الذي سيحدد هذه الجوانب.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير مجددا أن العودة إلى استيراد السيارات المستعملة مستبعد سواء من طرف الأفراد أو الوكلاء.
وبالنسبة له، فالسوق المحلية تحتوي بالفعل على "إمكانيات كبيرة" للسيارات المستعملة التي لا بد من تنظيمها والتي لا تحتاج إذن لاستيراد هذا النوع من السيارات.
وفي سياق آخر، أفاد الوزير خلال رده على سؤال حول العقار الصناعي أنه فقط خلال السنة الجارية تم توزيع 8700 هكتار من الأراضي الموجهة إلى مشاريع صناعية أي ما يعادل 80 في المائة من مجموع العقار الصناعي المخصص منذ الاستقلال.
المصدر: الإذاعة الجزائرية /وأج