أكد الوزير الأول عبد المالك سلال في نشرية صدرت بواشنطن مخصصة للاستثمار في الجزائر أن التنمية الاقتصادية هي "أولوية الحكومة و هدفها الدائم".
و جاء في هذه النشرية التي وزعت بمناسبة الجلسات السنوية لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي نقلا عن الوزير الأول أن استراتيجية الحكومة الجزائرية "واضحة: التنمية الاقتصادية كأولوية و هدف دائم و المؤسسات كوسيلة لتحقيق ذلك".
و تهدف النشرية التي تحمل عنوان "تقرير حول الاستثمار في الجزائر" و التي جاءت في 28 صفحة إلى التعريف بالسوق الجزائرية لدى رجال الأعمال الأمريكيين.
وأضاف الوزير الأول أن "كل الجهود تهدف إلى تشجيع الاستثمار واستحداث مؤسسات وتحسين مناخ الأعمال" مشيرا إلى أنه "منذ أكثر من 10 سنوات تخصص مداخلينا النفطية لبلورة البرامج الهيكلية و مشاريع المنشآت القاعدية الكبرى لتدارك التأخر الاقتصادي الذي عانينا منه خلال فترة الإرهاب".
وقال ردا على سؤال حول نموذج التنمية الجديد الذي أطلقته الحكومة لإنعاش الانتاجية في سياق تراجع أسعار النفط "نقوم حاليا بتحضير لاقتصاد ما بعد النفط".
اقتصاد وطني متفتح على الخارج
ويرى السيد سلال أن المشروع الأكثر طموحا يكمن في وضع "البلد على درب التنمية و الرفاهية وتغيير بعض ذهنيات وعادات" المجتمع الجزائري.
في هذا الإطار أوضح الوزير الأول أن السياسة الاقتصادية للحكومة تقوم على اقتصاد وطني لا يستبعد اللجوء إلى الخبرة والاستثمار الأجنبيين.
وأضاف أن القانون الجديد للاستثمار يكرس حرية الاستثمار في الجزائر و يحدد شروط المنح الآلي للمزايا من خلال إعادة تنظيم المؤسسات المكلفة بالاستثمار.
واستطرد الوزير الأول يقول "وضعنا كذلك إجراءا مبسطا للإشراف على تسيير الأراضي الصناعية و هو حاليا مفتوح على الاستثمار الخاص و يمكن مراقبته محليا.
وأكد الوزير الاول أن مهارة رجال الأعمال الأمريكيين أكيدة مشيرا إلى مجالات التعاون العديدة الممكنة بين البلدين على غرار البيتروكيمياء و الطاقة و الصناعة الصيدلانية و الفلاحة.
وقال أن "الفرص المتاحة للمستثمرين الأمريكيين لإقامة الأعمال موجودة و عديدة".