أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب اليوم الاثنين بالجزائر أن مشروع القانون المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يرمي إلى تجسيد السياسة الجديدة لتطوير هذه المؤسسات و تكييفها مع تطور الواقع الاقتصادي.
وأثناء اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني ترأسه محمد بوخرص بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية، أشار بوشوارب في عرضه إلى أن هذا النص "يرمي إلى تجسيد السياسة الجديدة لتطويرهذه المؤسسات و تكييفها مع تطور الواقع الاقتصادي من خلال رفع حدود رقم الأعمال والحصيلة السنوية حسب صنف المؤسسات".
و يتم ذلك مع الإبقاء على الحدود المتعلقة بعدد المستخدمين والاستفادة من المزايا المقدمة لهذه المؤسسات و التي يكون رأس مالها الاجتماعي في حدود 49 بالمائة مع اعتماد رقم الأعمال كمعيار أساسي لتصنيف المؤسسات.
وأشار البيان إلى أن وزير الصناعة و المناجم اكد أن هذا النص القانوني يتبنى مبدأ التصريح التقديري للسماح للمؤسسات بالاستفادة من تدابير الدعم.
كما أضاف ممثل الحكومة أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تحويل مراكز الدعم والتسهيل إلى مراكز دعم و استشارة بالإضافة إلى إعادة هيكلة صناديق ضمان القروض.
وسيتم استحداث هيئة اسشارية تدعى المجلس الوطني للاستشاري من اجل تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
ومن التدابير التي يتضمنها هذا النص تقديم مساعدات للمؤسسات لتمكينها من الحصول على التمويل و تشجيع تكوين جمعيات و مجمعات خاصة في مجال المناولة و كذا تطوير منظومة الإعلام للاقتصادي من خلال وضع نظام معلوماتي للمؤسسات و إلغاء استثناء المؤسسات المسعرة في البورصة من مجال تطبيق هذاالقانون يضيف نفس المصدر.