أصبحت الجزائر اليوم قوة سلام وامن في المنطقة وتبدي حركية كبيرة في سعيها نحو النمو حسبما جاء في النشرية الصادرة في واشنطن والمخصصة للاستثمار في الجزائر.
وقد نشر تقرير "ألجيريا إنفاستمنت ريبورت" المتضمن 28 صفحة والصادر في واشنطن بمناسبة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجمع البنك العالمي سلسلة من المقالات حول جهود الجزائر التي تحاول خلق استقطاب اقتصادي جديد يتمحور حول الشراكة والخبرة والاستثمار الأجنبي.
وأضافت الوثيقة أن الجزائر التي عرفت حربا تحريرية مأساوية وعشرية من الإرهاب قد نجحت بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في إطلاق ابتداء من 1999 سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الموجهة لخلق القيمة المضافة في قطاع الصناعة وتخفيض الواردات وجلب استثمارات أجنبية مباشرة.
وقد تعززت تلك الإجراءات بإصلاحات سياسية أخرى على غرار رفع حالة الطوارئ وتوسيع حصص النساء في المجالس المنتخبة والرفع من الدعم العمومي.
كما جاء في الوثيقة أن "الجزائر تأمل في أن تصبح محورا تلتقي فيه إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا وهي بصدد الاستثمار بكثافة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي من اجل تحقيق ذلك".
وأضاف المصدر أن الجزائر كونها قوة إقليمية وأكبر شريك للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب تعتبر بلدا مستقرا قادرا على جلب مزيد من الاستثمارات.
ومن اجل التوصل إلى ذلك أطلقت الحكومة نموذجا جديدا للنمو يجمع بين الوطنية الاقتصادية والخبرة والاستثمار الأجنبي.
في هذا الصدد أوضح الوزير الأول عبد المالك سلال في مجموعة من الأسئلة والأجوبة في هذا التقرير أن هذه الوطنية الاقتصادية لا تستبعد الانفتاح على الخارج وأن قانون الاستثمار الجديد يكرس حرية الاستثمار سواء للوطنيين أو الأجانب.
كما تناول التقرير موضوع تسريع عملية تنويع الاقتصاد الذي أصبح ضرورة بسبب انخفاض أسعار البترول.
وتمت الإشارة إلى أن التوجهات الجديدة ستسمح في هذا المجال بمشاركة واسعة للقطاع الخاص في المسار الاقتصادي.
وأضاف ذات المصدر أن محمد لوكال محافظ بنك الجزائر قد أوضح أن إعادة تنشيط آليات تمويل البنوك من شانه المساعدة على تحريك القطاع الخاص "الذي أصبح فرعا استراتيجيا للبنوك".
أما وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب فقد أشار إلى أن الهدف يتمثل في التوصل إلى بعث الاستثمار سيما في قطاعين هامين يتمثلان في الفلاحة والصناعة.
وتابع بوشوارب قوله إن «آفاق تطوير اقتصاد بلادي مرتبط ارتباطا وثيقا بإمكانيات تنويعه (...) أما المفتاح فيتمثل في إنشاء قاعدتنا الصناعية حول سلسلات إنتاج مهيكلة من خلال تنشيط التحالفات بين القطاعات التي بإمكانها إعطاء قيمة مضافة كبيرة".
وفيما يتعلق بالفلاحة وضعت الحكومة خارطة طريق من اجل ترقية الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع -حسبما أكده عبد السلام شلغوم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
ويتضمن هذا المخطط إنشاء 100 تجمع للإنتاج مكيف مع خصوصيات كل منطقة من البلاد.
كما أن الجزائر التي تأمل في الالتحاق بنادي البلدان الناشئة مدعوة من جانب آخر إلى الرفع من إنتاجها الطاقوي من اجل مواجهة احتياجاتها المتنامية في مجال التنمية.
أما وزير الطاقة نور الدين بوطرفة فقد أكد من جانبه أن التنويع الاقتصادي يتطلب المحافظة على مداخيل الصادرات التي تنوي الحكومة الحفاظ عليها من خلال رفع مستويات إنتاج البلاد من المحروقات.
وأضاف بوطرفة أن الإنتاج الوطني المسوق الذي تجاوز قليلا 150 مليون طن معادل نفط في سنة 2015 يتوقع أن يرتفع إلى 200 مليون طن معادل نفط في سنة 2020 وارتفاع الصادرات منتقلة من 100 مليون طن معادل نفط في سنة 2015 إلى أكثر من 130 مليون طن معادل نفط في سنة 2020.
بالموازاة مع هذه الأهداف -يضيف وزير الطاقة-ينوي القطاع تعزيز إنتاجه الطاقوي من خلال تطوير برنامج واسع للطاقات المتجددة المصنفة "كأولوية وطنية" مؤكدا أن دعوة للاستثمار الوطني والأجنبي للمشاركة في تحقيق هذا المخطط جاري الإعداد لها.
وأضافت النشرية أن الحكومة تبقى عازمة على وضع حد لازمة السكن، مؤكدة أن "البرنامج المخصص للسكن يعتبر الأكثر سخاء في القارة الإفريقية جمعاء".
في هذا السياق أكد وزير السكن عبد المجيد تبون أن "هدفنا يتمثل في وضع حد لازمة السكن في نهاية 2018 وأن جهودنا في انجاز السكنات بشتى الصيغ (الممكنة) متواصلة من اجل تلبية الطلب المحدد وكذا للقضاء على جميع الأحياء القصديرية للبلاد بحلول نهاية 2016"، بينما أوضح محمد بلعربي المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" أن أزمة السكن في الجزائر أصبحت من الماضي.
المصدر: الإذاعة الجزائرية/ وأج