صحيفة الواشنطن بوست تثمن فرص الاستثمار بالجزائر في ظل استبباب الأمن و خطط اقتصادية محكمة

نشرت صحيفة واشنطن بوست في عددٍ خاص تقريرا بعنوان "ألجيريا إنفاستمنت ريبورت" وهو التقرير الذي يتناول فرص الاستثمار بالجزائر في ضوء معطيات السوق الجزائرية التي تحاول " خلق استقطاب اقتصادي جديد حول الشراكة والخبرة والاستثمار الأجنبي – على حد تعبير التقرير-.

وأضافت الوثيقة المكونة من 28 صفحة  أن الجزائر التي عرفت حربا تحريرية مأساوية وعشرية من الإرهاب قد نجحت بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في إطلاق ابتداء من 1999 سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الموجهة لخلق القيمة المضافة في قطاع الصناعة وتخفيض الواردات وجلب استثمارات أجنبية مباشرة.

وقد تعززت تلك الإجراءات بإصلاحات سياسية أخرى على غرار رفع حالة الطوارئ وتوسيع حصص النساء في المجالس المنتخبة والرفع من الدعم العمومي.

كما جاء في الوثيقة أن "الجزائر تأمل في أن تصبح محورا تلتقي فيه إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا وهي بصدد الاستثمار بكثافة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي من اجل تحقيق ذلك".

وأضاف المصدر أن الجزائر كونها قوة إقليمية وأكبر شريك للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب تعتبر بلدا مستقرا قادرا على جلب مزيد من الاستثمارات.

ومن اجل التوصل إلى ذلك أطلقت الحكومة نموذجا جديدا للنمو يجمع بين الوطنية الاقتصادية والخبرة والاستثمار الأجنبي.

 كما تناول التقرير موضوع تسريع عملية تنويع الاقتصاد الذي أصبح ضرورة بسبب انخفاض أسعار البترول و– يرى التقرير – أن الحكومة الجزائرية وضعت خارطة طريق من اجل ترقية الاستثمار الأجنبي في قطاع الفلاحة ويتضمن هذا المخطط إنشاء 100 تجمع للإنتاج مكيف مع خصوصيات كل منطقة من البلاد.

كما لفتت النشرية أن الحكومة تبقى عازمة على وضع حد لازمة السكن، مؤكدة أن "البرنامج المخصص للسكن يعتبر الأكثر سخاء في القارة الإفريقية جمعاء". 

في سياق الاستشهاد بصانعي القرار من الجزائريين ،ضمنت الصحيفة حوارا مع الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي كشف عن نية الحكومة برئاسة رئيس الجمهورية في فتح قنوات تشاورية مع جميع المستثرين لإجادج أرضية اتفاق حول سبل تدعيم فرص الاستثمار بما يتماشى مع أصحاب النية في دخول السوق الجزائرية و ذلك بوضع اليات قانونية تسهل الاستثمار و تضع ميزات عديدة للمستثمر .

  قال  سلال في الحوار الذي أجراه معه معدو التقرير' إأن المشروع الأكثر طموحا يكمن في وضع البلد على درب التنمية و الرفاهية وتغيير بعض ذهنيات وعادات" المجتمع الجزائري.

في هذا الإطار  أوضح الوزير الأول أن السياسة الاقتصادية للحكومة تقوم على اقتصاد وطني لا يستبعد اللجوء إلى الخبرة والاستثمار الأجنبيين.

وأضاف أن القانون الجديد للاستثمار يكرس حرية الاستثمار في الجزائر و يحدد شروط المنح الآلي للمزايا من خلال إعادة تنظيم المؤسسات المكلفة بالاستثمار.

واستطرد الوزير الأول يقول "وضعنا كذلك إجراءا مبسطا للإشراف على تسيير الأراضي الصناعية و هو حاليا مفتوح على الاستثمار الخاص و يمكن مراقبته محليا.

وأكد الوزير الاول أن مهارة رجال الأعمال الأمريكيين أكيدة  مشيرا إلى مجالات التعاون العديدة الممكنة بين البلدين على غرار البيتروكيمياء و الطاقة و الصناعة الصيدلانية و الفلاحة.

اقتصاد