تتوقع جمعية وكلاء السيارات الجزائريين، أن تعرف أسعار السيارات الجديدة ارتفاعا اخر يتراوح بين 15 و 20 بالمائة حسبما جاء على لسان رئيس الجمعية سفيان حسناوي الذي يرجع ذلك لانخفاض محتمل للدينار وارتفاع الاسعار لدى المصنعين.
وقال حسناوي خلال منتدى الموقع الاخباري "ألجيري إيكو": "خلال سنة 2017 سيكون هناك ارتفاعا اخر في اسعار السيارات. نتوقع ان يسجل الدينار انخفاضا بـ15 بالمائة مقارنة بالعملات الاخرى ما سينعكس تلقائيا على اسعار السيارات الجديدة التي سترتفع هي الاخرى بين 15 و20 بالمائة".
وارجع ممثل الوكلاء الارتفاع الحالي في اسعار السيارات الجديدة الى انخفاض العملة الوطنية ب 30 بالمائة خلال السنتين الاخيرتين اضافة الى تكلفة بعض التجهيزات التي أضحت اجبارية بعدما كانت اختيارية لاسيما تلك المتعلقة بالامان تطبيقا لدفتر الشروط الساري.
واضاف حسناوي أن ارتفاع الاسعار المرتقب في 2017 سينجم كذلك عن حصص استيراد السيارات الجديدة للعام المقبل. موضحا في هذا الخصوص أن سعر اقتناء السيارات الجديدة سيكون اكثر ارتفاعا لدى المصنعين في الخارج اذ ان هؤلاء يقومون برفع الاسعار تلقائيا عندما تكون الطلبيات غير معتبرة.
وبخصوص افاق سوق السيارات الجديدة في الجزائر ومنحى الطلب الداخلي توقع السيد حسناوي استمرار الاضطرابات بين العرض والطلب التي ستستمر بحسبه سنتين اي الى غاية الاستقرار الفعلي للصناعة الميكانيكية في الجزائر وتقديمها لعرض كاف لتلبية الطلب الداخلي.
وبحسبه فان السوق الجزائرية تعرف معدل تغطية 120 سيارة ل 1.000 نسمة وهو معدل "ضعيف" على حد قوله.
وبالمقابل قال رئيس الجمعية انه من المرتقب أن تعرف السوق الوطنية انقلابا ايجابيا مع زيادة العرض الداخلي" معتبرا ان السوق لديها "افاق نمو جيدة لاسيما وان 65 بالمائة من حظيرة السيارات المقدر عددها ب 6 ملايين سيارة تجاوز عمرها 10 سنوات.
وبخصوص مشروع "رونو الجزائر" أفاد السيد حسناوي أن مصنع التركيب "متقدم" من حيث النمو مقارنة بالتوقعات الاولية حيث ان المصنع ينتج حاليا 40.000 وحدة سنويا مقابل 25.000 متوقعة عند اطلاق المشروع.
ولدى تطرقه الى الشق الاجتماعي قال المتحدث انه في سياق الازمة المالية والتدابير المتخذة لتخفيض واردات السيارات (رخص الاستيراد) فقد تم تسريح 50 بالمائة من العمال المقدر بـ 50.000 منصب عمل مباشر و 100.000 منصب غير مباشر تم خلقه عبر شبكات التوزيع ونقاط البيع.
كما يتوقع الوكلاء خسارة 85 بالمائة من رقم اعمالهم في 2016 حسب السيد حسناوي لافتا الى ان واردات السيارات لن تتجاوز 600 مليون دولار لهذه السنة.
وعن اجبارية خلق مشروع صناعي من طرف وكلاء السيارات مع نهاية 2016 ذكر السيد حسناوي ان العديد من المشاريع قيد الانتهاء بين متعاملين وطنيين وشركاء اجانب على غرار "هيونداي" و "بيجو" و "فولسفاغن"
وبحسبه فان شركة "نيسان الجزائر" التي يرأسها ستقوم قريبا بالاعلان عن عقد صفقة لانجاز مشروع شراكة في النشاط الميكانيكي.
واعلن حسناوي ان الجمعية التي يراسها قررت في اطار الديناميكية التي يعرفها القطاع تغيير اسمها الى جمعية وكلاء ومصنعي السيارات الجزائريين بدلا من جمعية وكلاء السيارات الجزائررين.
المصدر : وأج