وجهت وزارة المجاهدين تعليمات لكل مديرياتها الولائية من أجل إلغاء كل الوثائق التي كانت مطلوبة من المجاهدين للاستفادة من حقوقهم، وذلك بعد ربط كل المديريات الولائية بالبطاقية الوطنية.
الخبر كشف عنه وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، على هامش اجتماعه بالمدراء الولائيين لقطاعه أنه في إطار القضاء على البيروقراطية الإدارية وبغرض تخفيف الإجراءات الإدارية تم "إلغاء كل الوثائق التي كانت تطلب من المجاهدين وذوي الحقوق" للاستفادة من حقوقهم.
وأشار بهذا الخصوص إلى أن "ربط المديريات الجهوية بالبطاقية الوطنية" سمح بالاستغناء عن كل الملفات المطلوبة من هذه الشريحة سابقا.
وأضاف الوزير في سياق متصل، أنه هناك مرسوم جديد يتضمن "إعادة هيكلة وزارة المجاهدين ومراسيم ستصدر مستقبلا حول مراكز الراحة والمتاحف الوطنية".
وفي إجابته عن سؤال حول ميزانية الوزارة المخصصة في قانون المالية 2017، اكتفى الوزير بالقول أن الأمر يتعلق ب"ترشيد النفقات" كما هو الحال في العديد من القطاعات الأخرى.
وفي الكلمة التي ألقاها أمام المدراء الولائيين شدد زيتوني على ضرورة مواصلة العمل على ترسيخ الرسالة التي ثبتها بيان أول نوفمبر 1954 وعمقتها مختلف الإصلاحات سيما التعديل الدستوري الأخير الذي كرس الوفاء لتضحيات شهداء الثورة التحريرية.
ونوه بالمناسبة بكل المجهودات التي تبذل للحفاظ على الذاكرة الوطنية وجعلها أداة من أدوات تعميق الاعتزاز الوطني.
للإشارة ستحتضن الجزائر العاصمة الاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى ال62 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر المجيدة حيث تم تسطير برنامج ثري في كل ولايات الوطن.