صادق أعضاء مجلس الأمة الأربعاء على مشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.
وكان وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح,لدى تقديمه لمشروع القانون, أكد أن هذا النص القانوني "يعكس الإرادة السياسية للجزائر للارتقاء أكثر بحقوق الإنسان وتكريس المبادئ الأساسية للدستور باعتباره الضامن لهذه الحقوق".
ويتضمن مشروع القانون 35 مادة موزعة على أربعة فصول تتعلق بتشكيل المجلس وتنظيمه وسيره إلى جانب أحكام عامة وأخرى إنتقالية.
ويهدف هذا القانون الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني في شهر سبتمبر الفارط, إلى تمكين المجتمع المدني وشركاء السلطات العمومية من إطار متميز للعمل من أجل احترام ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
ويشير القانون إلى أن مسألة حقوق الإنسان "شكلت أهم المحاور خلال مختلف التعديلات الدستورية, حيث كانت في صميم المراجعة الدستورية الأخيرة التي وسعت من مجال الحقوق والحريات المحمية دستوريا ودعمت دور القضاء كضامن لاحترامها وعدم المساس بها".
