انطلقت هذا الخميس بالجزائر العاصمة أشغال اللقاء الخامس عشر بين البرلمانين الجزائري والأوروبي لدراسة سبل بعث التعاون السياسي والاقتصادي بين الطرفين.
وسيتم خلال هذه الأشغال التي ستدوم يومين تنصيب ثلاثة لجان عمل مشتركة يتم من خلالها تبادل الآراء ومناقشة التعاون المؤسساتي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وكذا الاقتصادي والتجاري والطاقوي ، إلى جانب التطرق إلى التحديات الأمنية في الفضاء الاورومتوسطي.
وترأس هذا اللقاء مناصفة كل من نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجموعة الاتصال مع البرلمان الأوروبي برابح زبار ورئيس اللجنة البرلمانية الأوروبية للعلاقات مع بلدان واتحاد المغرب العربي بيار أوتونيو بونزيري.
وفي كلمة له أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني على اهمية هذا اللقاء الذي يعكس ---كما قال "التزام الجزائر لتعزيز علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته وبلدانه الأعضاء لترقية شراكة شاملة متعددة الأبعاد وذات فائدة متبادلة لتعزيز النظرة المشتركة التي تسمح بتطبيق متوازن لاتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين ".
وذكر السيد زبار في هذا الإطار بكل التحديات التي يواجهها الطرفان ، مشيرا إلى أن أعظم هذه التحديات تكمن في "الإرهاب، لاسيما وأنه أضحى أخطر المشاكل التي يواجهها عالمنا المعاصر وهو لايقتصر على دولة دون سواها أو على منطقة محددة بل يتعدي ذلك ليطال كيانات كل الدول واستقرارها".
وذكر في هذا الإطار بان"الجزائر عملت ولاتزال تعمل بفعالية مع جيرانها من دول الساحل على وضع إستراتيجية مشتركة تسمح لبلدان الجوار بالتكفل بالتسيير الأمني للفضاء الساحلي الصحراوي في سياق هندسة السلم والأمن".
من جهة أخرى أشاد السيد زبار ب "سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي استعدت بفضلها الجزائر عافيتها", مذكرا بان "الجزائر عازمة على المضي قدما لتحقيق الإصلاحات السياسية لاسيما بعد التعديل الدستوري الأخير".
كما شدد على "دعم الحوار السياسي والتعاون الأمني بين الشمال والجنوب وضرورة إرساء الأمن والسلام والقضاء على التوتر خاصة بمنطقة الشرق الأوسط والعمل الجاد على إحياء مفاوضات السلام للانتقال إلى مرحلة تنبئ بانطلاقة جديدة نحو السلم والأمن في المنطقة."
وألح السيد زبار في هذا السياق على"وجوب توحيد الجهود لمواجهة التهديدات الإرهابية والتطرف والعنف مهما كان مصدره من خلال التطرق إلى أسبابها الكامنة في الفقر والإقصاء والتهميش واتخاذ ضوابط جماعية دولية لمواجهة التطرف بكل أشكاله ".
ومن ناحية أخرى يرى السيد زبار بان"الضمير الإنساني والشرعية الدولية يقتضيان تمكين شعب الصحراء الغربية من حقه المشروع في تقرير المصير وفق ما تنص عليه كل القرارات الأممية ذات الصلة".
من جهته أشاد رئيس اللجنة الأوروبية مع للعلاقات مع بلدان واتحاد المغرب العربي ب "مستوى علاقات التعاون والشراكة الجيدة"التي تربط الجزائر بأوروبا في مختلف المجالات".
وأكد السيد بونزيري في هذا الإطار أن"الجانبين اعتمدا مبدأ التعاون المشترك لتعميق الحوار السياسي والبرلماني للتمكن من رفع التحديات المشتركة التي يواجهانها".
وذكر رئيس الوفد البرلماني الأوروبي بكل هذه التحديات والمتمثلة أساسا في العمل من أجل "دعم الاستقرار والأمن والسيرورة الديمقراطية ومحاربة الإرهاب ومواجهة الصراعات القديمة والجديدة بالإقليم خاصة بمنطقة البحرالابيض المتوسط ".
وأشار السيد بونزيري في هذا الشأن بضرورة"التكفل بقضيتي الصحراء والغربية وفلسطين وكذا بكل ما يحدث في ليبيا وسوريا"، مشددا على ضرورة "تعزيز التعاون والشراكة الثنائية لتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي تلبية لغايات وطموحات شعبي المنطقتين".
كما تطرق المسؤول ذاته إلى"التحدي الثقافي الذي ينبغي التكفل به لتحقيق التكامل والتكافؤ بين المنطقتين"، ملحا على وجوب"مكافحة الرؤية الأوروبية التي تعتبر الإسلام عدوا لها".
ودعا في نفس الوقت إلى"تعميق الحوار وتعزيز العمل الدبلوماسي بين الجزائر والبرلمان الأوروبي للتمكن من إرساء عمل مشترك من شانه دعم العلاقات المستقبلية
والمضي قدما في ذلك والاستعداد الكامل للانفتاح وتحسين العلاقات بين الجانبين وتقاسم الرؤى في كل الميادين التي تعود بالمنفعة على الطرفين".
واعتبر السيد بونزيري هذا اللقاء ب"الهام جدا"لأنه سيتوج"بوثيقة مشتركة بين البرلمانيين الجزائري والأوروبي من شأنها تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين في كل المجالات".
المصدر : الإذاعة الجزائرية + واج