أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات, عبد المالك بوضياف, هذا الخميس أن مشروع القانون المتعلق بالصحة سيعرض الأربعاء المقبل على لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني.
وأوضح بوضياف خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن مشروع القانون المتعلق بالصحة يهدف الى "إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية لجعلها أكثر فعالية تماشيا مع متطلبات المواطن".
ومن أهم المحاور التي تضمنها مشروع القانون, هناك الجانب الوقائي, حيث ينص على منع التدخين في الأماكن العمومية وبيع التبغ للقصر مع تناوله معاقبة مخالفي هذا المنع بغرامات مالية, كما يشمل أيضا قرار إلغاء النشاط التكميلي مع إجبارية الاختيار بين العمل في القطاع الخاص أو العام.
ويتضمن مشروع القانون كذلك إنشاء مجلس وطني للصحة مهمته تقديم التوصيات وإعداد تقارير سنوية حول الحالة الصحية للمواطنين مع استحداث المقاطعة الصحية للعمل بشكل مخطط.
كما يكرس النص الجديد مجانية العلاج وضمان توفيرها لجميع المواطنين من طرف الدولة التي تسهر على وضع الوسائل الضرورية للتشخيص والعلاج والاستشفاء بمختلف الهياكل الصحية العمومية والنص على إنشاء لجنة وطنية لزرع الأعضاء.